إسرائيل تضاعف حجم الأراضي الزراعية في مستوطنات غور الأردن

 قررت دائرة الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية" وهي الهيئة التي تخولها إسرائيل إدارة ما يسمى "أراضي الدولة" في الضفة الغربية، مضاعفة مساحة الأراضي التي يزرعها المستوطنون في منطقة غور الأردن ما يعني تسريب عشرات آلاف الدونمات إلى المستوطنين.

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء بأن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يسيطر على دائرة الاستيطان ويرأسها داني كريتشمان المقرب من ليبرمان. 

وكانت دائرة الاستيطان في "الهستدروت الصهيوني" خاضعة لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لكن الحكومة الإسرائيلية قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي إلغاء إشراف باراك على هذه الدائرة بناء على طلب من ليبرمان. 

وأشارت "هآرتس" إلى أن دائرة الاستيطان هذه كانت ضالعة في تنفيذ أعمال بناء مكثفة من دون تصاريح بناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في أنحاء الضفة الغربية.

ويوجد في منطقة الأغوار 21 مستوطنة تعتمد على الزراعة وتشغل قرابة 6 آلاف عامل فلسطيني، وبحوزة كل واحد من المستوطنين 35 دونما من الأراضي الزراعية لكن في السنوات الأخيرة طالب المستوطنون بزيادة حجم الأراضي ومساواتها بالأراضي التي بحوزة المزارعين في منطقة النقب بجنوب إسرائيل والتي تصل مساحتها إلى 80 دونما.

وتستولي المستوطنات في الأغوار على 56 ألف دونم وسيتم زيادة هذه المساحة في أعقاب قرار دائرة الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية" إلى 80 ألف دونم. 

واعتبرت دائرة الاستيطان أنه بتوسيعها مساحة الأراضي المسربة للمستوطنين سيكون بالإمكان استيعاب الجيل الثاني من المستوطنين في غور الأردن.

وفي ما يتعلق بالأرباح المالية التي يجنيها المستوطنون من هذه الأراضي المحتلة قال مدير عام الدائرة الاستيطانية يارون بن عيزرا إن حجم الناتج الزراعي في غور الأردن بلغ 458 مليون شيكل (حوالي 114.5 مليون دولار) في العام 2010 وذلك من دون شمل عائدات المزارعين الفلسطينيين.

من جانبه قال كريتشمان إنه يوجد في غور الأردن 43 ألف دونم أخرى بالإمكان تحويلها إلى أراض زراعية "وهذه الأراضي جميعها مصنفة على أنها 'أراضي دولة' وخالية من السكان المحليين (أي الفلسطينيين) والمخططات الجديدة تشكل نقطة تحول تاريخية ستسهم في المناعة الاقتصادية والاجتماعية للاستيطان في غور الأردن خصوصا والاقتصاد الإسرائيلي عموما". 

وكانت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أصدرت تقريرا قبل شهر قالت فيه إن منطقة غور الأردن التي تشمل شمال البحر الميت هما منطقتا احتياطي الأراضي الكبرى للضفة الغربية.

وأضافت "بتسيلم" إن مساحة غور الأردن 1.6 مليون دونم ويشكل نسبة 28% من مساحة الضفة الغربية ويسكن في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني في 29 قرية إضافة إلى 15 ألفا من البدو الذي يعيشون في عشرات التجمعات السكنية.

وشددت المنظمة على أن إسرائيل استولت على 77.5% من أراضي الأغوار وتمنع الآن الفلسطينيين من تنفيذ أعمال بناء فيها أو استخدامها، وأعلنت إسرائيل عن مئات آلاف الدونمات في الأغوار أنها "أراضي دولة" أو مناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية.

وهدمت "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من المباني في التجمعات السكنية البدوية خلال السنوات الأخيرة رغم أن قسما من هذه المباني تمت إقامته قبل احتلال إسرائيل للضفة في العام 1967. 

وتخضع 12% من أراضي الأغوار إلى مناطق نفوذ المستوطنات وبضمنها الأراضي الواقعة على شاطئ البحر الميت.