قال ضباط في جيش الاحتلال في الضفة الغربية إنه لا يوجد لدى الجيش حل لانتفاضة غير عنيفة واسعة النطاق في الضفة على شاكلة المظاهرات التي انطلقت في الدول العربية في الشهور الأخيرة.
وتأتي تصريحات ضباط الاحتلال في الوقت الذي يستعد فيه الجيش لمظاهرات واسعة النطاق في أعقاب الإعلان عن الدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر القادم.
ولفتت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى أن ما يسمى بـ"قيادة المركز" في جيش الاحتلال أنهت يوم أمس، الثلاثاء، دورة قيادية استمرت ليومين، شارك فيها كبار الضباط في قوات الجيش النظامي والاحتياط، والتي يفترض أن تعمل في الضفة الغربية حتى نهاية العام الحالي.
واستمع نحو 1000 ضابط إلى محاضرات بشأن مواجهة مظاهرات، وعرضت أمامهم وسائل قتالية لتفريق المظاهرات، كما شاهدوا عروضا تتضمن تفريق مظاهرات من قبل قوات مشتركة للجيش والشرطة وحرس الحدود.
وقال رئيس أركان الجيش، بيني غنتس، إن "أيلول هو تاريخ وفكرة أيضا. ومن الممكن أن يحصل في وقت مبكر أو متأخر.. وعلينا أن نكون مستعدين لمعظم السيناريوهات المحتملة، والقيام بكل العملية الممكنة بهذا الشأن".
وقال أحد ضباط الاحتلال الذي يعمل منذ فترة طويلة في الضفة الغربية إن هناك سيناريوهات لا يمكن مواجهتها. وقال "إن مظاهرة كبيرة وغير عنيفة، يشارك فيها 4 آلاف شخص أو أكثر، يتحركون باتجاه حاجز عسكري أو مستوطنة، ولا تقوم الشرطة الفلسطينية بوقفهم، لا يبدو أن هناك من يستطيع وقفهم". وبحسبه فإن مثل هذا العدد لا يمكن وقفه بالغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي.
وقال ضابط آخر، بدأ العمل مؤخرا في الضفة الغربية، "إذا واجهنا مظاهرات على شاكلة مظاهرات مصر وتونس فلا يمكن أن نفعل شيئا". وأضاف أن ذلك يعود في نهاية المطاف إلى المستوى السياسي.
وقال ضابط آخر إنه "إذا لم يحصل تقدم في العملية السياسية فإن عناصر الشرطة الفلسطينية الذين ينسقون معنا ويمنعون خروج مظاهرات كبيرة سوف يفقدون صبرهم".
وفي المقابل، نقل عن مصادر في "قيادة المركز" في جيش الاحتلال إنه يوجد لدى الجيش حلول حتى للمظاهرات الضخمة. وقالت المصادر ذاتها "هناك جهاز مخابرات، حيث أن المظاهرات لن تندلع من تلقاء ذاتها وإنما يستغرق تنظيمها بعض الوقت.. ومع جهاز المخابرات والاستعدادات الصحيحة يمكن تركيز قوات كبيرة مقابلها، بحيث لا يقع الكثير من الإصابات".
التعليقات