02/07/2011 - 09:05

تخفيف "تقرير بالمر" لحل الخلافات بين إسرائيل وتركيا

الولايات المتحدة تضغط على الطرفين لحل الخلافات القائمة بينهما * ممثلا إسرائيل وتركيا في اللجنة يعملان على جعل التقرير رافعة لتحسين العلاقات

تخفيف
أفادت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أن إسرائيل وتركيا تجريان محادثات سرية في محاولة لتخفيف تقرير "لجنة بالمر" التي تحقق في أسطول الحرية الأول الذي سقط فيه 9 شهداء أتراك وأصيب العشرات في نهاية أيار/ مايو من العام الماضي.
 
ونقلت عن مصادر في واشنطن أن الممثل الإسرائيلي في اللجنة التي شكلت من قبل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يوسف تخشنوبر، ونظيره التركي أوزدم سنبرك، يتنقلان في الأيام الأخيرة بين إسرائيل وتركيا في محاولة لجعل تقرير لجنة التحقيق رافعة لتطوير العلاقات بين الطرفين.
 
وبحسب المصادر الأمريكية فإن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الطرفين لإنهاء الخلافات القائمة، وأنه لهذا السبب تم تأجيل نشر تقرير الأمم المتحدة الذي أعده رئيس حكومة نيوزيلندا سابقا جفري بالمر، ورئيس كولومبيا سابقا ألبيرو أوريبا.
 
وكتبت الصحيفة أنه في حال توصل إسرائيل وتركيا إلى تفاهما، فإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى جعل تقرير اللجنة، الذي سيقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، غير صارم ولا يلقي بالمسؤولية بشكل واضح على أي من الطرفين.
 
يذكر أن تركيا تطالب باعتذار إسرائيلي ودفع تعويضات لذوي القتلى والجرحى، في حين تصر إسرائيل على أنها تصرفت بموجب القانون الدولي.
 
كما كتبت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة معنيان بحل الخلافات القائمة بين إسرائيل وتركيا، ويبذلان جهودا كبيرة لتخفيف تقرير لجنة التحقيق.
 
وأضافت أنه لتحقيق هدف حل الخلافات تحدث الرئيس الأرمريكي باراك أوباما مرتين مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، كما أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية محادثات مع نظيرها التركي أحمد داوود أوغلو.
 
وتابعت الصحيفة أن واشنطن ترى في تركيا شريكا مركزيا في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة في سورية، وادعت أن قمع المظاهرات فيها يتم بمساعدة إيرانية.
 
يذكر أن صحيفة "حريت" التركية كانت قد كتبت الاثنين الماضي أن بنيامين نتانياهو وافق على الطلب التركي بتقديم الاعتذار عن مقتل 9 أتراك، إلا أنه تراجع عن ذلك في 3 مناسبات مختلفة خشية المس باستقرار ائتلافه الحكومي، وهو ما نفاه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

التعليقات