تحفظ الاتحاد الأوروبي يوم أمس، الأربعاء، على قانون المقاطعة، رغم تأكيده على الاعتراف بسيادة إسرائيل في عملية التشريع وعدم دعمه للمقاطعة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثيرين اشتون، إن الاتحاد يعترف بسيادة إسرائيل في عملية التشريع، ولا يدعم المقاطعة.
وقالت أيضا إنه في إطار القيم الأساسية مثل حرية التعبير التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي إسرائيل، فإنه قلق من الأبعاد المحتملة للقانون على حرية التعبير السياسي السلمي للمواطنين والمنظمات في إسرائيل.
وفي أوروبا أيضا فقد رحبت المنظمة المشتركة لتنظيمات يهود فرنسا بالقانون، وأشار المدير العام للمنظمة حاييم موزيكنت إلى أن قانونا مماثلا قائما في فرنسا منذ مدة طويلة.
وبحسبه فإن المقاطعة التجارية لإسرائيل قد تم إخراجها عن القانون منذ سنوات كثيرة. وأضاف أنه يعتقد أن دولا أوروبية أخرى ستحذو حذو فرنسا.
في المقابل، قالت منظمة يهودية بريطانية تدعى "ياحاد" (وهي منظمة يهودية بريطانية جديدة من أجل إسرائيل) إنها تدين القانون، رغم أنها لن تنضم إلى الداعين للمقاطعة، ودافعت عن حق الإسرائيليين واليهود في التعبير عن رأيهم.
يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت يوم أمس، الأربعاء، أن "القانون هو مسألة إسرائيلية داخلية". وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فقد تم التشديد على أن "حرية التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي هي حق ديمقراطي أساسي، وأن الشعب الأمريكي يرى في ذلك قيمة عليا، وهي من بين القيم الديمقراطية المشتركة بين الأمريكيين والإسرائيليين".
واعتبرت "اللجنة ضد التشهير" أن قانون المقاطعة هو خرق لحقوق ديمقراطية أساسية. وأدانت اللجنة القانون بشدة، وعبرت عن أملها أن تقوم المحكمة العليا في إسرائيل بدراسة القانون بسرعة. ونقل عن المدير العام للجنة، أفراهام فوكسمان، الذي يمكث في إسرائيل قوه إن المنظمة تعارض مقاطعة إسرائيل بشدة، ولكن القانون الحالي يتناقض مع الحقوق الديمقراطية الأساسية.
وعلى صلة، علم أن عددا من كبار الحقوقيين في كليات القانون الإسرائيلية وقعوا في الأيام الأخيرة على عريضة موجهة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، أكدوا فيها أن القانون غير دستوري ويمس بشدة بحرية التعبير السياسي وحق الاحتجاج.
وجاء في العريضة أن المحاضرين في كليات الحقوق وعمداء سابقين لكليات حقوق في عدد من مؤسسات التعليم العالي في البلاد على قناعة وبدون أدنى شك بأن القانون غير دستوري ويمس بشدة بحرية التعبير السياسي وحق الاحتجاج في البلاد تصل إلى حد المس بكرامة الإنسان.
ونقل عن المبادر للعريضة، البروفيسور ألون هرئيل، من كلية الحقوق في الجامعة العبرية، قوله إنه لم يتم جمع تواقيع كثيرين ممن يحملون لقب دكتور في الحقوق خشية أن يؤدي ذلك إلى المس بترقيتهم في الجامعات. وأشار في هذا السياق إلى الضغوط على الجامعات للأخذ بعين الاعتبار المواقف السياسية لكل مرشح للترقية في الجامعات.
كما نقل عنه قوله إنه قلق جدا من القانون، ويرى فيه تعبيرا واضحا لما يعرف بـ"طغيان الأكثرية"، حبيث أن مجموعات سياسية تعتمد على سلطة الأكثرية تستغل حقيقة كونها أكثرية لإسكات وملاحقة الأقلية.
التعليقات