كتبت "هآرتس" اليوم، الأحد، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تؤيد التسوية مع تركيا لحل الأزمة بشأن أسطول الحرية الأول، حتى لو كان الثمن تقديم الاعتذار.
وأضافت أنه خلال مناقشات داخلية جرت في الأسابيع الأخيرة، بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية ووزارة القضاء، طرحت إمكانية صياغة اعتذار بشكل حذر بما يتيح إنهاء الأزمة، ويمنع محاولات منظمات تركية تقديم دعاوى ضد ضباط الجيش الذين شاركوا في الاستيلاء على سفن الأسطول في أيار/مايو من العام الماضي.
وكانت إسرائيل قد حصلت في مطلع الشهر الجاري على نسخة من مسودة تقرير لجنة بالمر، اللجنة التابعة للأمم المتحدة، والتي حققت في مجزرة أسطول الحرية. ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير بصيغته النهائية خلال بضعة أسابيع.
وكتبت "هآرتس" في هذا السياق أن التقرير يوافق على ادعاءات إسرائيل، والتي مفادها أن الحصار البحري الذي فرض على قطاع غزة هو قانوني بموجب القانون الدولي.
يذكر أن التقرير قد تضمن انتقادات شديدة لطريقة عمل القوات الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 9 متضامنين أتراك وإصابة العشرات بنيران جنود البحرية الإسرائيلية على سفينة "مرمرة".
وكتبت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها أن الجنود الإسرائيليين قد استخدموا قوة مبالغا بها، في حين كان بالأمكان في بعض الأحداث تجنب قتل متضامنين.
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، كان قد أعلن معارضته الشديدة لتقديم اعتذار إسرائيلي إلى تريكا، بادعاء أن ذلك يعتبر "إهانة ومسا بالكرامة القومية لإسرائيل. في المقابل فإن موقف قادة الأجهزة الأمنية مختلف في المضمون، حيث أنها تريد إنهاء الأزمة ومنع ملاحقة الجنود الإسرائيليين من قبل القضاء الدولي، خاصة وأنه تم نشر صور عدد كبير من جنود البحرية على الشبكة من قبل منظمات يسارية وإسلامية في أوروبا.
وكتبت "هآرتس" أن الأجهزة الأمنية والقضائية تخشى من قيام هذه المنظمات باتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها منظمات بريطانية متضامنة مع الشعب الفلسطيني، والتي منعت دخول مسؤولين إسرائيليين كبار من دخول بريطانيا لفترة طويلة، مشيرة إلى أن المشكلة الحالية لا تطال كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين فحسب، وإنما الجنود الصغار الذي شاركوا في الاستيلاء على أسطول الحرية.
وكتبت الصحيفة أن مسؤولين أمنيين كبار عددوا سلسلة من الأسباب، في حديثهم مع الصحيفة، والتي تشرعن برأيهم التصالح مع تركيا، حتى لو كان الثمن "المس بالكرامة القومية". وبحسبهم فإن لإسرائيل مصلحة في تحسين العلاقات مع أنقرة خاصة لمكانتها الإقليمية ونظرا للعلاقات الاقتصادية التي كانت في السابق بين البلدين، إضافة إلى احتمال تجديد التصدير الأمني الواسع إلى تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن موقف المسؤولين في الأجهزة الأمنية ليس موقفا رسميا، حيث ألمح وزير الأمن، إيهود باراك قبل أسبوع للقناة التلفزيونية الأولى إلى موقفه. وقال إنه من "الناحية الإستراتيجية يوجد لإسرائيل مصلحة في تسوية الخلافات مع تركيا، الكرامة القومية مهمة، ولكن في نهاية المطاف يجب أن ندرك أن يوجد لنا مصالح هنا".
التعليقات