أشارت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إلى أن قرار المحكمة العليا مواصلة التداول في الشكوى التي قدمها الأسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني، بات محط نقاش عام، ونقلت عن المحامي تسفي ريش قوله إنه "ليس الديراني هو المهم وإنما الدولة"، وفي أعقاب القرار دعا رئيس لجنة الكنيست إلى تغيير طريقة اختيار القضاة.
ولدى سؤاله عن الادعاء بشأن "نشاط الديراني الإرهابي وتسببه في مقتل إسرائيليين"، تساءل ريش: "من قتل؟ ولماذا لم يقدم للمحاكمة؟ كان يجب تقديم لائحة اتهام ضده إذا كانوا يعتقدون أنه إرهابي وتقديم تفاصيل عن نشاطه، وعندها لن أوافق على الدفاع عنه... لم تبادر الدولة إلى تقديم لائحة اتهام ضده".
وكتبت الصحيفة أن "الديراني مواطن لبناني كان له دور في نشاطات إرهابية ضد إسرائيل، واحتجز رون أراد، وتم اختطافه من قبل "متكال" من بيته في لبنان عام 1994، واحتجز في الأسر الإسرائيلي حتى العام 2004، حيث أطلق سراحه في إطار صفقة تبادل أسرى. وقبل إطلاق سراحه قدم دعوى أضرار إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بقيمة 6 مليون شكيل، وادعى أنه تعرض لاعتداءات جنسية خلال التحقيق من قبل أحد المحققين ويكنى بـ"جورج".
وأضافت أنه بعد فترة قصيرة من عودته إلى لبنان أعلن عن انضمامه لحزب الله، وفي أعقاب ذلك طلبت النيابة الإسرائيلية رفض الدعوى التي تقدم بها بادعاء أنه "دعوى عدو"، إلا أن المحكمة المركزية في تل أبيب رفضت الطلب، وعندها استأنفت النيابة العامة إلى المحكمة العليا، التي رفضت الاستئناف بدورها يوم أمس الاثنين.
وتعقيبا على القرار قال المحامي ريش إنه لم يتحدث مع موكله، الديراني، وليس على تواصل معه في السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه ينوي تسليمه قرار المحكمة عن طريق الصليب الأحمر، مشيرا إلى أنه سمح له بأن يكون على اتصال معه.
وردا على سؤال بشأن لماذا يمثل الديراني، وعما إذا كان يتلقى أموالا منه، نفي أن يكون قد تسلم أية أموال، مشيرا إلى أنه مثل الديراني بتعيين من قبل المحكمة، مشيرا إلى أن الديراني مكث في الأسر 15 عاما بموجب أوامر اعتقال إداري وبدون محاكمة.
وفي تعقيبه على القرار قال رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين (الليكود) إن "قرار المحكمة يعتبر جائزة وتشجيعا لأحط الإرهابيين"، على حد تعبيره.
وأضاف أن القرار دليل آخر على الضرورة العاجلة لتغيير طريقة اختيار القضاة بحيث لا يتم اختيار قضاة لا يميزون بين الجيد والسيء.
التعليقات