أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع موافقتها ودعما على قانون آخر من قوانين "لا مواطنة بلا ولاء" العنصرية، وهذه المرة قانون ينص على سحب مخصصات التأمين الوطني والتقاعد ممن أدين بعمليات "ارهابية" ضد إسرائيل، كما ينص على سحب حقوق أسرته.
ووفق القانون، سيخول وزير الداخلية بسحب مخصصات التقاعد والتأمين الوطني ممن أدين بـ"الارهاب"، ومن أبناء أسرته بعد افساح المجال لها الاثبات بأنها غير متورطة. وذكر موقع "هآرتس" أن القانون يستثني مخصصات قد يمس سحبها بالأطفال والقاصرين.
وقدم مشروع القانون عضوا الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، دافيد روتيم وروبيرت إلطوب، وزعما أن هناك حالات عديدة قام فيها مواطنون يحملون الهويات الإسرائيلية بعمليات ضد دولة إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك لا تزال عائلاتهم تحصل على مخصصات التأمين الوطني.
التعليقات