في كلمته أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بتوخي الحذر لدى الحديث عن إجراء تقليصات في ميزانية الأمن.
جاءت أقواله تلك على خلفية مطالبة قادة الاحتجاج الاجتماع بتغيير سلم الأولويات ووقف الخصخصة وتحويل ميزانيات للتعليم والرفاه والصحة.
وقال نتانياهو إنه "بدون إدارة مسؤولية بكل ما يتعلق بالاقتصاد، فسوف تجد إسرائيل نفسها مثل دول أخرى فقدت السيطرة على اقتصادها مثل اليونان وإسبانيا".
وقال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين إنه في كل مرة جرى فيها الحديث عن تقليصات في ميزانيات كان يؤدي ذلك إلى زيادة في الميزانية.
إلى ذلك، وفي حديثه عن الجمود في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، والمسعى الفلسطيني للاعتراف بالدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نتانياهو إن الولايات المتحدة قد أوضحت أنه سيكون هناك نتائج للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، وخاصة اقتصادية.
وأضاف أنه على استعداد للاجتماع برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كل لحظة. وتابع أن ذلك لن يكون ممكنا لأنه في كل الحالات ينوي التوجه إلى الأمم المتحدة بدون التوصل إلى التسوية المطلوبة للتوصل إلى حل.
وادعى نتانياهو أنه شريك حقيقي في المفاوضات لو كانت هناك رغبة فلسطينية في الدفع باتجاه إنهاء الصراع.
وتطرق نتانياهو إلى "لجنة بالمر" التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الدموي الإسرائيلي على أسطول الحرية الأول في أيار/ مايو من العام الماضي، وقال إن إسرائيل حاربت من أجل شروط تشكيل اللجنة وإطار عملها، واعتبر ذلك إنجازا إسرائيليا، وذلك في إشارة إلى اعتبار اللجنة للحصار البحري المفروض على قطاع غزة على أنه قانوني، في حين اقتصر نقدها على نقطة موضعية تتصل بحجم استخدام القوة.
وقال نتانياهو إن إسرائيل سعت إلى تقليص تعرض الجنود الإسرائيليين إلى الدعاوى القضائية، مقابل الرغبة التركية في تقديم اعتذار معين. وبحسبه فإن هذه قضية مركبة ولم تنته بعد، وأن الاعتذار من شأنه أن يقلص إمكانية أن تقوم تركيا برفع دعاوى ضد الجنود الإسرائيليين.
وخلص إلى أن نتائج لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة وضعت إسرائيل في مكان أفضل.
التعليقات