كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم عن مسودة وثيقة المطالب التي وضعها قادة الإحتجاجات الإقتصادية - الإجتماعية في إسرائيل الذين يطالبون بإجراء تعديلات على الضرائب والإشراف على إيجار البيوت، فيما ذكرت تقارير صحافية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الإستجابة لمطالب المحتجين ويعتبر أن دوافعهم سياسية وتهدف إلى إسقاط حكومته.
ولم تشمل القائمة التي نشرتها "هآرتس" أية مطالب للجماهير العربية مثل وقف مخططات الهدم في النقب وترحيل السكان العرب البدو، كما لم تتطرق إلى أزمة الخرائط الهيكلية في البلدات العربية أو للنقص في الأراضي المعدة للأزواج الشابة.
وبعد أن ادعى وزراء إسرائيليون أن المحتجين لا يعرفون أية مطالب يطرحون، تبين أن قادة الإحتجاجات ضد أزمة السكن والطلاب الجامعيين ومنظمات اجتماعية، بلوروا مؤخرا مطالبهم بوثيقة يعتزمون عرضها أمام نتنياهو في الأيام القريبة المقبلة.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء إنها حصلت على مسودة وثيقة المطالب التي أعدها قادة الإحتجاجات على أزمة السكن في "مدن الخيام" المنتشرة بالعديد من المدن الإسرائيلية، وتضمنت مطالب بمجالات سياسة الميزانيات الحكومية والسكن والتعليم والصحة والعمل والرفاه.
وتضمنت مسودة وثيقة المطالب أيضا العديد من الخطوات التي يتوقع أن يطالب قادة الإحتجاجات الحكومة بتنفيذها.
وتطالب الوثيقة التي تم وضعها استنادا إلى مشاورات مع خبراء اقتصاديين مطالب مبدئية من أجل تغيير سياسة الحكومة، وبينها إلغاء الضرائب غير المباشرة وإصلاح الضريبة وإخضاع دخل الفرد كله للضرائب واستثمار فائض الضرائب بخدمة المواطنين، وخفض نسبة ضريبة القيمة المضافة، ووقف إجراءات الخصخصة وتشكيل لجان لإعادة التدقيق بخصخصة "دائرة اراضي إسرائيل"، والصناعات العسكرية و"الحدائق الوطنية" التي تعتزم الحكومة تسريبها لجمعيات وبينها جمعيات استيطانية.
وتطالب الوثيقة أيضا بتجديد احتياطي المساكن الشعبية من خلال بناء مساكن جديدة وسن قانون يلزم بالإشراف على أسعار تأجير البيوت، وتعديل قانون التخطيط والبناء ليشمل بناء بيوت يتمكن أصحاب الدخل المحدود من شرائها.
كما تطالب الوثيقة برفع الحد الأدنى للأجور بـ50% من متوسط الأجور الذي يبلغ حاليا 8698 شيكل (حوالي 2500 دولار).
ويطالب المحتجون ألا يتم تمويل مطالبهم من خلال إجراء تقليص عرضي بميزانيات الوزارات.
وذكرت "هآرتس" أن نتنياهو قرر عدم الإجتماع مع ممثلي المحتجين وعدم الدخول معهم بمفاوضات أو حوار، وإحالة ذلك الى لجنة وزارية تجتمع مع المحتجين بهدف التوصل إلى حلول للأزمات الاجتماعية.
ويأتي موقف نتنياهو في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس مع قادة المحتجين أمس واستمع إلى مطالبهم وأكد على وجود أزمة حقيقة بمجالات السكن والصحة وغلاء المعيشة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر التقت نتنياهو مؤخرا قولها إن نتنياهو يتعامل باستخفاف وتعال مع المحتجين وأنه (نتنياهو) مقتنع أن دوافعهم سياسية صرف" وقال "إن هدفهم إسقاط حكومته".
واضاف أحد المصادر أن "نتنياهو يسخر من معارضة المحتجين لقانون لجان البناء القومية علما أن هذا القانون هو المركب الأساسي بالنسبة لنتنياهو لحل أزمة السكن".
وتشير التقديرات في مكتب نتنياهو إلى أن الإحتجاجات الإجتماعية لن تتوقف بالفترة القريبة، فيما يدعي نتنياهو أنه لا يوجد قيادة للإحتجاجات ولم تتم صياغة مطالب واضحة من جانب المحتجين.
التعليقات