قررت إسرائيل بشكل نهائي بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، في خطوة أثارت غضب السلطة الفلسطينية، التي دعت واشنطن إلى مراجعة موقفها المعارض للجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة فلسطينية.
وقال روئي لخمنوفيتش، المتحدث باسم وزير الداخلية، إيلي يشاي، وفقا لوكالة فرانس برس، إن يشاي سيعطي، بالإضافة لهذا المشروع، موافقته النهائية على مشروع بناء 2700 وحدة استيطانية في أحياء لالقدس الشرقية خلال "بضعة أيام".
وأضاف لخمنوفيتش أن وزير الداخلية "وافق على 1600 وحدة في رمات شلومو، وسيوافق على ألفي وحدة أخرى في جيفعات هامتوس، و700 في بيسجات زئيف"، وهي ثلاث مستوطنات تقع في القدس الشرقية.
وكانت الوحدات الاستيطانية الـ 1600 في رامات شلومو، تسببت بخلاف دبلوماسي بين واشنطن وإسرائيل ، وقد أعلن عن بنائها للمرة الأولى خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في آذار/مارس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين، في محاولة لإعادة إطلاق محادثات السلام بين الطرفين.
وغضبت واشنطن عند إعلان المشروع الذي اتهم الفلسطينيون على إثره إسرائيل بعدم الالتزام بإعادة إطلاق محادثات السلام.
"الموافقة تمت بسبب الأزمة الاقتصادية في إسرائيل"
إلا أن لخمنوفيتش قال إن قرار تنفيذ بناء الوحدات الاستيطانية جاءت لدوافع "اقتصادية" لا سياسية، بسبب التظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع أسعار المساكن.
وأشار إلى أن "الموافقة تمت بسبب الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، إنهم يبحثون عن مكان يبنون فيه في القدس، وهذا (الضوء الأخضر) سيساعد".
ومن جانبها دانت السلطة الفلسطينية القرار الاسرائيلي بشدة، كما دان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب بشدة القرار الاسرائيلي الجديد، داعيا الإدارة الاميركية إلى "إعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، لنيل الاعتراف بدولة فلسطين بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وأكد أن "الطريق الوحيد للحفاظ على حل الدولتين هو تأييد عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
واتهمت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان نتانياهو، باستغلال الاحتجاجات الاجتماعية للترويج للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت الحركة في بيان، إن "الحكومة تستغل بسخرية أزمة السكن الحالية في إسرائيل للترويج للبناء في المستوطنات، بما يخدم آيديولوجية اليمين المتطرف".
وأضاف البيان أن القرار "يهدم أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي في القدس، ويشكل ضربة قاضية لوضع إسرائيل عشية الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وكانت وزارة الداخلية الاسرائيلية قد قررت الأسبوع الماضي نهائيا، بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في حي "هار حوما" الاستيطاني في القدس الشرقية.
استياء دولي
ولقي هذا المشروع انتقادات واسعة من المجتمع الدولي، وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وتركيا وروسيا.
ووصفت الأمم المتحدة الخميس على لسان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، مشروع "رامات شلومو" بأنه "استفزازي"، ومن شأنه أن "يقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة الأفرقاء إلى طاولة المفاوضات".
ودعا البيت الأبيض إسرائيل والفلسطنيين إلى عدم القيام بأي تحركات من شأنها أن تعيق الجهود لاستئناف محادثات السلام المتوقفة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "إن موقفنا من هذا الأمر لم يتغير، وهو أننا ندعو الطرفين إلى عدم القيام بأي خطوات من شأنها أن تصعب على الجانبين الجلوس معا والتفاوض".
من جهتها، ذكرت فرنسا بأن الاستيطان "غير شرعي" في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية "أيا كانت التبريرات".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان إسرائيل عن عزمها المضي في التوسع الاستيطاني بالقدس الشرقية، وأصدرت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الاوروبي، كاثرين آشتون، بيانًا قالت فيه: "تلقيت بأسف عميق، من جديد، إعلان الحكومة الاسرائيلية عزمها المضي بالتوسع الاستيطاني بالقدس الشرقية".
وأشارت إلى أن الإتحاد الأوروبي دعا مرارًا إسرائيل إلى وقف كل نشاطاتها الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي، وتفكيك الحواجز التي أقامتها منذ آذار/مارس 2001.
وشددت على أن "النشاط الاستيطاني يهدد قابلية حل الدولتين للحياة، ويقوض الجهود المستمرة لاستئناف المفاوضات" بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
التعليقات