طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ووزير الأمن سابقا، شاؤول موفاز، بتقليص ميزانية الأمن.
جاءت أقوال موفاز في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية الإسرائيلية، وفي أعقاب تصريح وزير الأمن إيهود باراك "إننا لا نعيش في سويسرا".
وفي حديثه مع إذاعة الجيش، صباح اليوم الأحد، قال باراك إن وزارته "على استعداد للمشاركة في تحمل العبء في إطار صفقة رزمة حقيقية".
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن موفاز وبعد أن رفض طلب وزارة الأمن زيادة تصل قيمتها إلى أكثر من 600 مليون شيكل، يعمل على عقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الأسابيع القريبة لدراسة الطرق المناسبة لإجراء تقليص في ميزانية بمساعدة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والجيش.
وقال موفاز لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ميزانية الأمن ليست محصنة أمام مطالب الشارع بالعدالة الاجتماعية. وبحسبه فإن تحويل ميزانيات لصالح القضايا الاجتماعية يعتبر خطوة إستراتجية لا تقل عن أي مشروع طموح لأجهزة الأمن.
وبحسبه فإنه يمكن إجراء تقليصات في ميزانية الأمن، وأنه يجب القيام بذلك اليوم.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن موفاز كان قد بلور خطة في العام الماضي تحدد سلم أولويات جديد وتعطي وزنا أكبر للقضايا الاجتماعية. وتقترح الخطة إعادة تقسيم كعكة الميزانية التي تتضمن تخصيص ميزانيات لمشاريع سكنية سهلة المنال والتعليم الجامعي للجميع، وخدمة عسكرية شاملة، وتعزيز الطبقة الوسطى.
وفي إشارة إلى لجنة الخبراء التي شكلها نتانياهو، برئاسة منوئيل طختنبيرغ، قال موفاز إن اللجان التي يشكلها نتانياهو تأتي بهدف تمرير الوقت. وأضاف أنه ينوي المبادرة خلال العطلة الصيفية للكنيست إلى إجراء مناقشات في لجنة الخارجية والأمن بشأن الميزانية وضبط المصاريف، ولكن بدون المس بقدرات الردع وتدريبات وجاهزية الجيش.
وقال موفاز إن هناك مشاريع يجري العمل بها في الأجهزة الأمنية اليوم، ويمكن نشرها على عدة سنوات قادمة. وبحسبه فإنه يأمل أن يدرك باراك ونتانياهو أن الحديث ليس عن مناكفة سياسية أو حزبية.
وفي حديثه عن الحكومة الإسرائيلية قال إن بعضا من وزرائها منفصلون عما يحصل في الشارع. كما قال إن الحكومة متضخمة جدا ويجب إعادة فحص حجمها وتحويل أموال التقليصات إلى الشباب.
وأضاف أن نتانياهو ينشغل في تشكيل اللجان بدل الحلول البراغماتية، وأنه نسي أن وظيفته أن يقدم الحلول بدلا من أن يتحول إلى محلل ومراقب سلبي جانبي.
تجدر الإشارة إلى أن "كاديما" يحاول الصعود على موجة الاحتجاجات الحالية، رغم أن حكومة كاديما التي أهلمت القضايا الاجتماعية عندما كانت في الحكومة.
التعليقات