قالت تقارير إسرائيلية إن الاحتجاجات الاجتماعية أدت يوم أمس، الثلاثاء، إلى خلافات بين وزارة المالية وبين الأجهزة الأمنية حول إجراء تقليصات في ميزانية الأمن من أجل الاستجابة الجزئية لمطالب المحتجين.
وجاء أنه الخلافات تطورت إلى تراشق بالتهم بين وزارتي الأمن والمالية، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إجراء تقليص ملموس في ميزانية الأمن.
وكانت قد أشارت وسائل إعلام في الأيام الأخيرة إلى نية وزارة المالية إجراء تقليص بقيمة 2 مليار شيكل من ميزانية الأمن، إضافة إلى ضرورة فصل نظاميين في الجيش. وردا على ذلك أصدرت وزارة الأمن بيانا جاء فيه أن أداء مسؤولي وزارة المالية يؤكد أنهم غير ملمين بالاقتصاد والمجتمع والأمن.
كما اتهم بيان وزارة الأمن مسؤولي المالية بأنهم يحاولون لفت الأنظار عن النقاش الحقيقي بشأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعونها في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيان وزارة الأمن فإن نسبة ميزانية الأمن إلى ميزانية الدولة تعتبر الأقل في تاريخها. وقال مصدر أمني إن وزارة المالية تهدف بذلك إلى تخفيف الضغط الشعبي على المالية بسبب سياستها الخاطئة.
في المقابل ردت المالية بالقول إن وزارة الأمن تحاول تجنب إجراء فحص معمق بشأن إجراء تقليصات في الميزانية في إطار عمل لجنة طراختنبرغ. كما نفت المالية نيتها فصل نظاميين في الجيش، في حين أشارت إلى خطة موجودة لدى الجيش للسنوات الخمس القادمة لا تزال في مراحل المصادقة عليها، وتتضمن تقليصات في القوى البشرية النظامية بنسبة 5%.
وأشارت "هآرتس" في هذا السياق إلى أن التقليصات المشار إليها في خطة الجيش يفترض أن تتم بموجب تعليمات رئيس الأركان بيني غنتس، بحيث تشمل كافة أذرع الجيش، وتتركز عل خفض القوة البشرية في الجبهة الداخلية، كما يفترض أن تتم بشكل تدريجي بنسبة 1-2% سنويا من خلال الفصل أو الإخراج إلى التقاعد المبكر.
وبحسب الخطة التي وضعت قبل موجة الاحتجاجات فإن الهدف هو استغلال المبالغ التي يتم تقليصها من أجل استثمارها في أهداف أخرى بديلة على رأسها تطوير وامتلاك وسائل قتالية.
وفي أعقاب موجة الاحتجاجات ناقش رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إمكانية تأجيل تنفيذ هذه الخطة مع وزير الأمن إيهود باراك، والتي كان يفترض البدء بها في العام 2013 وتمتد على 5 سنوات. وكان نتانياهو وباراك ومع اندلاع الثورات العربية يدعيانأنها تلزم إسرائيل بزيادة ميزانية الأمن، إلا أنها تراجعا عن ذلك قبل نحو شهر.
وأضافت الصحيفة أنه يجري الحديث اليوم عن الحفاظ على ميزانية الأمن بحجمها الحالي لسنة أخرى، مع مواصلة الدفع بالقضايا التي تعتبر مصيرية، مثل مواصلة تدريب الوحدات الميدانية وزيادة التسلح بالمنظومات المضادة للصواريخ والقذائف الصاروخية، إلى جانب تأجيل تنفيذ مشاريع أخرى. كما ينوي باراك ونتانياهو تأجيل تنفيذ الخطة لسنة أخرى.
وتابعت الصحيفة أنه في هذه المرحلة لم يجر الجيش أية تغييرات في خطط شراء العتاد العسكري البري، الذي يشتمل على التسلح بمدرعات حديثة ودبابات من طراز "مركفاه 4"، سنويا.
وبحسب هيئة أركان الجيش ووزير الأمن فإنه لا يمكن المس بتدريبات الجيش، وخاصة في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان في صيف 2006، والتي تبين فيها المستوى المهني المتدني لبعض القوات، وخاصة الاحتياط، حيث أن تدريبات الاحتياط كانت متوقفة لمدة 6 سنوات، بين انتفاضة القدس والأقصى وبين الحرب على لبنان.
ولفتت الصحيفة إلى أن ميزانية القوات البرية تصل اليوم إلى 4.2 مليار شيكل، يدفع 45% كرواتب، في حين أن ميزانية تدريب القوات البرية تصل اليوم إلى 1.2 مليار شيكل سنويا.
التعليقات