أعلنت تركيا ظهر اليوم عن نيتها طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، بعد وصول أزمة القرصنة الإسرائلية على سفينة مرمرة إلى طريق مسدود. وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم عن طرد السفير الإسرائيلي من تركيا.
وأعلن أوغلو عن سلسلة عقوبات قررت الحكومة التركية فرضها على إسرائيل بعد رفضها تقديم الاعتذار عن الهجوم الدامي على سفينة مرمة وتعويض ذوي الضحايا، منها خفض التمثيل الديبلوماسي للدرجة الثالثة، وتجميد كافة الاتفاقات الأمنية مع إسرائيل.
وشدد أوغلو أن تركيا لا تعترف بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ، محملا إسرائيل المسؤولية عن كافة تبعات الأزمة، مشيرا إلى أن تركيا لن تتراجع عن مواقفها ويتطلب من إسرائيل أن تلائم نفسها للمطالب التركية.
زعبي ترحب بالقرار التركي
النائبة حنين زعبي أشادت بالموقف التركي معتبرة أنه ملائم لدولة تحترم شعبها وكبرياءه وكرامته وتصون مصالحها الاستراتيجية .
وقالت زعبي إن الخطوات التركية الجريئة هي رد على الاستهتار بأرواح الناس وكرامة الشعوب، مشيرة إلى أن تركيا لن تكون الدولة الأخيرة في المنطقة التي ستقرر وضع حد لسياسات القوة والعنف والقرصنة الإسرائيلية. وأضافت زعبي أنه يتعين على إسرائيل التي تراجع في هذه الأيام سياساتها الاقتصادية أن تعيد النظر بسياساتها مع دول المنطقة لأن زمن الاستهتار بسيادة الدول ومصالحها قد ولّى مع الثورات العربية ومع وجود دول اخرى بدأت تستعيد وزنها الاستراتيجي بما يتماشى مع مصالحها كرامتها وسيادتها.
أزمة مرمرة
وكانت مصادر إسرائيلية قد حذرت صباح اليوم من أنه مع النشر المتوقع لتقرير "بالمر"، حول القرصنة الإسرائيلية على أسطول الحرية، ستصل أزمة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى شفا الانفجار، وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن خشيتهم من رد فعل تركي قاس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية أعربوا عن خشيتهم من أن ترد تركيا على نشر التقرير بطرد السفير من تركيا، وخفض التمثيل الديبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى أدنى.
و قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون، يوم أمس الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرٌ على رفض الاعتذار لتركيا على مقتل 9 نشطاء خلال مهاجمة سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول الحرية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "رئيس الوزراء مصرٌ على عدم الاعتذار"، وإنه تم خلال الأيام الأخيرة "نقل رسائل إلى الولايات المتحدة بواسطة قنوات عدة وأكدت على أن إسرائيل لا تنوي الإعتذار".
ونسبت الى مسؤول إسرائيلي وقوله إنه تم أخيراً إعادة النظر في موقف إسرائيل "لكن أي دولة طبيعية لا يمكنها العمل بموجب إنذارات"، وأضاف أن "الموضوع حسّاس جداً وموجود قيد البحث في اجتماعات خلال الفترة الأخيرة، وإسرائيل تعي تبعات عدم الإعتذار لكن لا يمكن العمل والتصرف بموجب إنذارات".
وتأتي أقوال المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب تصريحات أطلقها وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، المتواجد في باريس لحضور اجتماع بشأن ليبيا، قال فيها إن تركيا ترفض إرجاء نشر تقرير بالمار حول أحداث أسطول الحرية التركي، الذي يتوقع أن تصدره الأمم المتحدة غداً الجمعة أو خلال الأيام القريبة المقبلة.
وقال أوغلو في مقابلة أجرتها معه صحيفتا (تودايز زمان) و(حرييت) "لن نوافق على إرجاء نشر التقرير لستة أشهر أخرى"، مشيراً بذلك إلى إقتراح نتنياهو بهذا الشأن.
وحذر من أنه "إذا لم يكن هناك إعتذاراً إسرائيلياً، فإننا سنبدأ بتنفيذ الخطة (ب)" التي تتوقع تقارير إسرائيلية أنها تشمل تصعيد الأزمة في العلاقات بين الدولتين وقيام تركيا بحملة قضائية ضد إسرائيل في محاكم في أنحاء العالم.
يذكر أن قوة كوماندوس إسرائيلية قتلت 9 نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة (مافي مرمرة) التي كانت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة في 31 أيار/مايو من العام الماضي، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الدولتين وسحب تركيا سفيرها من تل أبيب.
وكان نتنياهو قد أبلغ وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل ترفض الإعتذار لتركيا.
واعتبر محللون إسرائيليون أن نتنياهو تبنّى بذلك موقف وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان ونائبه موشيه يعلون اللذان يعارضان بشدة تقديم الإعتذار لتركيا ودفع تعويضات لعائلات النشطاء القتلى.
التعليقات