توجهت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة, وطالبته باتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمة محققين في جهاز الشاباك لاستخدامهم أساليب تعذيب قاسية جدا بحق أربعة وعشرين معتقلا فلسطينيا أثناء التحقيق معهم بادعاء أنهم بمثابة "قنابل موقوتة".
هذا وادعى المحامي نبيل دكور من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الرسالة أن المستشار القضائي كان قد أغلق في السنوات الأخيرة 24 شكوى قدمت ضد محققي الشاباك لاستخدامهم التعذيب بحجة "ضرورة الدفاع"، وبادعاء أن المعتقلين لديهم معلومات خطيرة داهمة أو ما يسمى "قنبلة موقوتة".
وجاء أنه من بين أساليب التعذيب التي ذكرت في الرسالة: التحقيق مع المعتقل وهو مكبل اليدين وراء الظهر بشكل متواصل لمدة أيام؛ ومنعه من النوم أو الراحةّ بهدف استنزافه، استخدام وضعيات تحقيق قاسية حيث يجبر المعتقل الجلوس أو الوقوف بوضعيات معروفة باسماء كـ"الموزة" و"الضفدع" و"الحصان" والتي تسبب آلاما قوية جدا في الظهر والرقبة والأرجل؛ وضغط الأصفاد وتكبيل الأيدي والأرجل بشكل مؤلم جدا.
كما أضاف المحامي دكور أنه بالرغم من أن المستشار القضائي قام بفحص الشكاوى ولم يجدها عارية عن الصحة، ولم ينكر حتى ما ادعى المعتقلون في الشكاوى لما تعرضوا له أثناء التحقيق من أساليب تعذيب فإنه لم يأمر بإجراء تحقيق جنائي مع محققي الشاباك بذريعة أنهم "قنابل موقوتة" مما يمنح المحققين الحق في الدفاع واستخدام أساليب تعذيب قاسية جدا.
ومن بين الادعاءات القانونية الأساسية التي ذكرت في الرسالة هو أن قرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق الشكاوى رغم حقيقة استخدام التعذيب أثناء التحقيق يعتبر باطلا لكونه يتعارض مع تعليمات قرارمحكمة العدل العليا المبدئي منذ سنة 1999 الذي يحظر استخدام أساليب تعذيب كالتي استخدمت في الشكاوى أعلاه، ويتنافى أيضا مع تعليمات المستشار القضائي التي صدرت مباشرة بعد قرار المحكمة أعلاه والتي تنهى عن إغلاق ملفات وشكاوى بخصوص استخدام أساليب تعرف كـ"تعذيب" بذريعة "ضرورة الدفاع" وتأمر بمحاكمة من يقوم بأساليب "تعذيب" بشكل فوري. هذا بالإضافة للحظر المطلق على استخدام التعذيب حسب القانون الدولي والاتقاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
التعليقات