تسعة آلاف شرطي يستعدون لمواجهة تداعيات أيلول في الداخل

أعلنت الشرطة الاسرائيلية حالة التأهب العامة عشية الإعلان عن الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة، ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت الصادرة اليوم الثلاثاء انه ابتداء من يوم الجمعة سيتم رفع حالة الاستعداد الى الدرجة القصوى ولمدة ثلاثة اسابيع.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية قد أجرت أمس الاثنين تدريبا لتلخيص استعداداتها للاحداث المتوقعة وأنها جاهزة مع تسعة الاف شرطي مزودين بوسائل تفريق المظاهرات ومواجهة ما أسمته بحالات الإخلال بالنظام العام العنيفة، مشيرة الى انه تم تزويد أفراد الشرطة بأجهزة "فينوس" لاطلاق قاذفات الغاز المسيل للدموع يصل مداها الى 150 مترا وجهاز "تسعاكا" الذي ينبعث منه ضجيج رهيب وجهاز "بواش" الذي يطلق مواد ذات روائح كريهة بالاضافة الى رصاص ملون ورصاص ممتص وقنابل صوتورصاص مطاطي.
وأشارت مصادر الشرطة أن الرصاص المطاطي الذي من شأنه أن يكون قاتلا سيتم استعماله بتصريح من القائد العام للشرطة يوحنانة دانينو.
ولكن رغم استعدادات الشرطة للسيناريو الأكثر تطرفا، على حد قولهم، فإن الأخيرة لا تتوقع مواجهات عنيفة، كما قال القائد العام دانينو، الذي أشار إلى أنه في المستوى الاستخباري لا يوجد توقعات بحدوث مواجهات عنيفة بين العرب في إسرائيل.
من جهته قال قائد وحدة العمليات في الشرطة الإسرائيلية نيسينم مور إن الوضع شبيه بقنبلة موقوتة يجب ان تعرف كيف تتعامل معها كي لا تنفجر في وجهك.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، قد بلورت خطة عاجلة لتفعيل انظمة طوارئ تمنح الشرطة صلاحيات واسعة، يدخل في نطاقها توقيف، اعتقال والتحقيق مع كل من يشارك في مظاهرات "عنيفة" من "اليهود" والعرب داخل اسرائيل.
أنظمة جديدة توسع صلاحيات الشرطة
الأنظمة، التي أثارت ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان ورجال قانون، تسعى الى إعطاء الشرطة الادوات المناسبة للتعامل مع حالات الإخلال بالنظام العام واسعة النطاق، التي تخرج عن السيطرة وتشمل بنودها، السماح للشرطة باحتجاز المتهم بالإخلال بالنظام العام لمدة تسع ساعات بدلا من ثلاث كما هو متبع اليوم بافتراض نشوء حالة يصل فيها عدد المعتقلين الى أعداد كبيرة، بحيث لا تستطيع مراكز الشرطة من استيعابهم، وتنشأ ضرورة لاقامة مراكز اعتقال مؤقتة يتم فيها تصنيف المحتجزين واتخاذ قرار بخصوص الاعتقال او اطلاق السراح.
وتسمح الأنظمة الجديدة، لأفراد الشرطة باستعمال القوة ضد المحتجزين- وهي صلاحية معطاة للشرطة اليوم خلال الاعتقال وليس خلال الاحتجاز،كذلك تسمح بمنع المحتجزين والمعتقلين من الالتقاء بمحاميهم لمدة 48 ساعة، لعدم تمكينهم من التشاور مع محاميهم قبل اعطاء افاداتهم. و تجيز الانظمة الجديدة استمرار اعتقال قاصر دون احضاره للمحكمة مدة 48 ساعة في حالات معينة، عوضا عن 12 ساعة كما هو متبع اليوم.