قالت وثيقة للخارجية الإسرائيلية تم توزيعها يوم أمس، الثلاثاء، على ممثليات إسرائيل في الخارج، إن تقديراتها الاستخبارية المحتلنة تقول إن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن هو لعبة دبلوماسية تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحصول على الحد الأقصى من المكاسب مقابل تعليق المسعى الفلسطيني أو التوجه إلى الجمعية العامة فقط.
وجاء في الوثيقة المشار إليها أن "حقيقة كون أبو مازن يظهر تصميما على التوجه إلى مجلس الأمن تهدف إلى إبراز شخصيته كقائد أمام الشعب الفلسطيني، وتعزيز شرعية سلطته، والحصول على دعم شعبي واسع من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة".
واعتبرت وثيقة مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية أن تصرفات أبو مازن ورفضه كل اقتراح حل وسط هو نتيجة لاستخلاصه العبر من الضرر الذي وقع لشخصيته في أعقاب دوره في قضية "تقرير غولدستون"، حيث خضع في حينه للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وسحب في اللحظة الأخيرة اقتراح إدانة إسرائيل في المجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. بحسب وثيقة الخارجية الإسرائيلية.
وجاء في الوثيقة أيضا أن إصرار أبو مازن على التوجه إلى مجلس الأمن يعني إصراره على الضغط على المجتمع الدولي، في محاولة لاستخلاص أقصى المكاسب السياسية، في ظل عدم رضا السلطة عن اقتراحات الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي. كما أنه معني بتجديد المفاوضات مع إسرائيل من موقع أفضل بكثير.
وقالت الخارجية إن تقديراتها تشير إلى أن الفلسطينيين معنيون بالتوجه إلى مجلس الأمن، ولكن من الممكن أن يكونوا غير معنيين بطرح الموضوع للنقاش فورا. وكتبت الوثيقة أن المسعى الفلسطيني يفترض أن يساعد السلطة الفلسطينية على تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة من خلال إبقاء إمكانية النقاش في مجلس الأمن لاحقا.
وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح الهدف النهائي للفلسطينيين، بما في ذلك الجدول الزمني للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه من المحتمل أن يكون الهدف هو الحصول على مكانة دولة ليست كاملة العضوية.
وعل صلة، من المتوقع أن يقوم رئيس السلطة الفلسطينية، يوم الجمعة، بتقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن طلب التوجه إلى مجلس الأمن للاعتراف بفلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. وبدوره من المتوقع أن يقوم بان كي مون بتحويل الطلب إلى الرئيس المناوب لمجلس الأمن، لبنان، حيث سيتم تشكيل لجنة ثانوية لمناقشة الطلب وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن مواصلة الدفع بالطلب للتصويت عليه في الجمعية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن أبو مازن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو سوف يلقيان خطابين، الجمعة. في حين من المتوقع أن تجتمع اللجنة الثانوية لمناقشة الطلب الأسبوع القادم، وسط توقعات تشير إلى أن المناقشات سوف تستغرق أسابيع. وبحسب تقديرات الخارجية الإسرائيلية فإنها قد تستغرق عدة شهور قبل التصويت عليها في مجلس الأمن.
وبشكل مواز من المتوقع أن يتوجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة لتقديم طلب اقتراح قرار بالاعتراف بدولة فلسطين في حدود 67. ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إلا أن ذلك يسمح لهم بتقديم شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في هاغ، الأمر الذي يثير مخاوف إسرائيل.
وأفادت تقارير إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تستعد لإمكانية أن تقوم لبنان، كرئيس مناوب لمجلس الأمن، بمحاولة تمرير قرار سريع للتصويت على الطلب قبل نهاية أيلول/ سبتمبر، موعد نهاية ولاية لبنان في الرئاسة المناوبة لمجلس الأمن.
ونقل عن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سوزان رايس، قولها إن تقديرات الإدارة الأمريكية تشير إلى أنه يمكن تجنيد 7 دول من بين 15 دولة في مجلس الأمن للتصويت ضد المسعى الفلسطيني بدون الحاجة إلى استخدام حق النقض. وقالت أيضا إن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام حق النقض إذا اقتضت الضرورة ذلك.
إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة ضغوطاتها من أجل إقناع البوسنة والغابون ونيجيريا أو البرتغال بالتصويت ضد المسعى الفلسطيني.
التعليقات