لقي اقتراح خفض 3 مليار شيكل من ميزانية الأمن في السنة القادمة معارضة من قبل كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي بادعاء أن التقليص يمس بأمن الدولة بشكل خطير، ويلزم بخفض التدريبات والتسلح بشكل ملموس.
وكان رئيس أركان الجيش بني غنتس قد اجتمع مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قبل مغادرته البلاد إلى نيويورك، وادعى أن "التقليص يمس بالأمن وليس فقط بالميزانية".
وفي جلسة مشاورات أجريت في هيئة أركان الجيش قال غنتس إن التقليص يعني إعادة الجيش إلى ما كان عليه في العام 2006، عشية الحرب على لبنان، حيث تبين فجوات كبيرة وخطيرة في جاهزية وتأهيل القوات للحرب.
وبحسبه فإن المس بالمزانية يطال التدريبات وهو ما اعتبره "تجاوزا لخطوط حمراء" بشأن جاهزية الجيش. وأضاف أن "إغلاق وحدة عسكرية يستغرق عاما، ولكن إقامتها من جديد يستغرق 5 سنوات".
وصرحت مصادر في هيئة أركان الجيش أن الخطة للسنوات القادمة للجيش المسماة "حلميش"، لم تعد ذات صلة على خلفية التقليصات المقترحة. وأشارت إلى أنه جرى تقليص 11 مليار شيكل في السنوات الثلاث الأخيرة بموجب نموذج مبنى ميزانية الأمن للعام 2007.
ونقل عن ضباط قولهم إنهم كانوا يتوقعون الحصول على زيادة بقيمة 4 مليار شيكل في العام القادم، ولكن ما يقترح الآن يلزم بوضع تخطيط آخر مختلف تماما.
يذكر أن وزير الأمن إيهود باراك كان قد قرر تأجيل تنفيذ خطة "حلميش" إلى مطلع كانون الثاني/ يناير القادم، وذلك على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
إلى ذلك، قال ضباط في الجيش إن التقليص المقترح يمس بشكل خطير في تدريب الوحدات النظامية ووحدات الاحتياط، كما يمس بمشاريع التسلح. وبحسبهم فإن الجيش قد وقع عقودا مع "الصناعات الأمنية الإسرائيلية" بقيمة 5 مليار شيكل للسنة والنصف القادمين، وسوف يضطر إلى خفضها إلى 2 مليار شيكل. والحديث هنا عن أنظمة اعتراض الصواريخ مثل "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" وصاروخ "حيتس" ودبابة "مركفاه" والمدرعات من نوع "نمير".
التعليقات