في أعقاب إحراق مسجد النور في طوبا الزنغرية، شرق الجاعونة، من قبل ناشطي اليمين المتطرف، كتبت "هآرتس" أن مخاوف الشاباك تتزايد من إمكانية قيام ناشطي اليمين بتنفيذ هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذر الشاباك مؤخرا المستوى السياسي من ظاهرة تصعيد الاعتداءات على "موظفي الدولة". وعبر كبار المسؤولين في الشاباك، أمام الوزراء وفي مداولات أمام الجهاز القضائي، عن مخاوف من إمكانية أن ينتهي ذلك بأعمال عنف شديد.
وبحسب الشاباك فإن هناك تطرفا في هذه الظواهر التي بدأت في العام 2004 مع اقتراب فك الارتباط من قطاع غزة، كما أنهم يرون لذلك علاقة مع زيادة أعمال الاعتداء على المساجد والممتلكات الفلسطينية. كما أن اليمين المتطرف يحاول أن يردع العاملين في الأجهزة الأمنية وتخويف كبار المسؤولين في أجهزة فرض القانون، وخاصة الذين يتضمن عملهم احتكاكات مع عناصر اليمين.
واعتبرت الصحيفة أن الحدثين الأبرز في السنة الأخيرة اللذين يشيران إلى ذلك هما؛ حملة التشهير ضد القائم بأعمال المدعي العام المحامي شاي نيتسان، والمظاهرات ضد قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية نيتسان ألون.
وأشارت الصحيفة إلى أن الظاهرة أوسع من الحدثين المشار إليهما، حيث نشرت الأسماء الكاملة لعاملين في "الشعبة اليهودية" في جهاز الشاباك في مواقع الإنترنت، بشكل مخالف للقانون، كما تم تسجيل ملاحقات في أماكن العمل لنسائهم، وعنف كلامي تجاه أولادهم في المدارس والكنس.
وأقر الشاباك بالضعف في المعالجة القانونية لهذه الظواهر. وأوصى بأن يتم إدانة مثل هذه الأعمال علانية، بيد أن هناك انطباعا لدى الشاباك بأن عناصر اليمين يواصلون حملات التخويف لأنهم يعتقدون أنها فعالة، علما أن المحامي نيتسان، مثلا، اضطر إلى اصطحاب حارس شخصي في تحركاته.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في المناقشات التي جرت في الشهور الأخيرة أطلقت تحذيرات من أن الأوضاع ستؤدي في نهاية المطاف إلى العنف الجسدي حيث أنه لم يعد هناك خطوط حمراء لدى ناشطي اليمين تمنع ذلك.
وبحسب الشاباك فإن العملية سارت في دينامية لم يعد بالإمكان وقفها إذا لم تقم الدولة بمعالجة ذلك فورا وبشكل صارم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل عدة سنوات حذر الشاباك من أن عناصر اليمين المتطرف سوف يلجأون إلى العنف في حالتين؛ ردا على موجة عمليات ضد المستوطنين، أو للتصدي لإخلاء مستوطنات، مثل فك الارتباط. إلا أنه بحسب الشاباك فإن الأمور تغيرت، ولم يعد عناصر اليمين بحاجة لمن يقدح الزناد للعمل.
كما أشارت إلى أنه في هذا الإطار تم تنفيذ عمليات تخريب في مركبات عسكرية في قاعدة للجيش قرب رام الله، وكتابة شعارات تهديد على مدخل شقة لناشطة سلام، في حين أن المس بالعرب وممتلكاتهم يتم متى توفرت فرصة لذلك. وبحسب الأجهزة الأمنية فإن الهدم أو إخلاء بيوت معدودة في البؤر الاستيطانية من قبل الأجهزة الأمنية يشكل ذريعة للعنف.
وكتبت الصحيفة أن موجة الهجمات الأخيرة لم يقف وراءها منظمة إرهابية، وإنما خلايا تنشط بسرية بشكل منفرد أو على شكل مجموعات صغيرة، ويشارك فيها ناشطون صغار يتلقون الإرشاد مسبقا من ناشطين قدامى، لتجنب توفير أدلة، وتجاوز التحقيقات مع الشاباك والشرطة.
التعليقات