أفادت صحيفة "هآرتس" أنه في أعقاب الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوق الإنسان بشأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتحقيق ومعهم وتقديم للمحاكمة، تقرر في جيش الاحتلال رفع جيل الطفولة بحيث يتم اعتبار من هم دون سن 18 عاما كأطفال قاصرين.
وكانت قد أشارت تقارير سابقة إلى أنه يتم اعتقال نحو 700 طفل فلسطيني سنويا، ويتم تقديمهم للمحاكمة. كما أن جيش الاحتلال أقام محكمة عسكرية خاصة لهم في الضفة الغربية، بحيث كان يقتصر تعريف الأطفال القاصرين على من هم دون سن 15 عاما. وبموجب التعديلات الجديدة فإن فتيان في جيل 16 عاما و 17 عاما ستتم محاكمتهم كأطفال قاصرين أمام القضاة العسكريين.
وكتبت الصحيفة أن جيش الاحتلال أعلن يوم أمس، الثلاثاء، أنه سيتم الفصل في المعتقلات، بحيث يتم احتجاز القاصرين بمعزل عن البالغين. كما من المفترض، بحسب التعديلات الجديدة، أن يتم إطلاع ذوي الأطفال على اعتقال أبنائهم، وعلى حقوقهم في التشاور مع محامين قبل التحقيق معهم. بيد أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن جيش الاحتلال لم يتلزم بذلك في السابق.
إلى ذلك، رحبت منظمة "بتسيليم" برفع جيل الطفولة، ونقل عن الباحثة في المنظمة نعمه شارون، قولها إنها ترحب بالتعديلات الجديدة، إلا أن الوضع لا يزال إشكاليا لكون القوانين العسكرية لا توفر الحماية للقاصرين، حيث أن لا تزال هناك إجراءات خاصة بشأن اعتقال الأطفال، بحيث يكون المعتقل هو المخرج الأخير عندما يكون الحديث عن الأطفال.
وأضافت أن اعتقالات الأطفال من قبل الجيش والشاباك لا تزال تجري في منتصف الليل، وأن التغيير يلزم فقط بإبلاغ ذويهم بالاعتقال، خلافا للقوانين في داخل إسرائيل التي تلزم بأن يرافق أحد الوالدين الطفل المعتقل. كما أن حق الطفل في التحدث إلى محاميه لم يتم التأكيد على تنفيذها قبل التحقيق معه، حيث أنه بحسب التعديلات الجديدة فإنه على الطفل المعتقل أن يكون بحوزته رقم هاتف المحامي، وهو أمر لا يحصل على أرض الواقع.
كما أشارت إلى أنه من المفترض أن يتم إحضار الطفل إلى قاضي خاص بالأطفال، بيد أنه لا يوجد أي ضمانات تضمن أن يتم التحقيق معه من قبل محقق أطفال خاص، وفي حين أن المحاكم في إسرائيل تعمل على تجنيب دخول الأطفال الإسرائيليين إلى السجن، فإن العقوبة الوحيدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي الاعتقال والسجن.
ومن جهتها قالت المحامية غابي لسكي، التي تمثل أطفالا من الضفة الغربية في المحاكم العسكرية، إن الحديث هو عن "تغييرات تجميلية"، حيث تبقى فجوة كبيرة، بعد التغيير، بين مكانة الطفل في المحكمة العسكرية، وبين مكانته في داخل الخط الأخضر.
وأشارت إلى أن التغيير لا يغير بتاتا من مكانة الطفل بشأن الاعتقال، حيث أنه وبشكل مماثل للبالغين فمن الممكن أن يعتقل الأطفال لثمانية أيام بدون أن يتم إحضارهم إلى المحكمة، في حين يتم ذلك في داخل الخط الأخضر خلال 12 ساعة.
وأضافت أن التغيير هو استمرار للوضع المخجل والمتناقض مع كافة المواثيق الدوللية بشأن حقوق الإنسان. وبحسبها فإنه "لا يتماشى مع روح قانون الأطفال في إسرائيل، إذا لا يمكن أن تكون متنورا في إسرائيل وحقيرا في الضفة الغربية".
التعليقات