أعرب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية،يهودا فينشتاين، عن معارضته لمشروع القانون الذي يفرض حظرا على تمويل مؤسسات حقوق الإنسان من حكومات غربية، وقال إن القانون ينتهك حرية التعبير وحرية التجمع(التنظيم)، وتوقع أن لا يمر في المحكمة العليا حتى لو حظي على موافقة الكنيست. كما أعرب فينشتاين عن معارضته لمشروع قانون آخر قدمه حزب يسرائيل بيتينو يفرض ضريبة مرتفعة على تمويل مؤسسات حقوق الإنسان.
وتبحث لجنة القانون والدستور الوزرارية اليوم مشروع قانون يهدف إلى محاربة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان العربية واليهودية اليسارية، وذلك بدافع النقمة على نشاطها المعادي لسياسات التمييز والعنصرية وفضح وتعرية السياسات الإسرائيلية في المحافل الدولية.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي عن تبنيه لمشروع قرار يمنع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان من الحصول على تمويل من حكومات أجنبية، ومن شأن قرار من هذا النوع أن يجفف منابع تمويل الجمعيات العربية واليسارية التي يعتمد نشاطها بالأساس عن مثل هذا التمويل.
وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية أن مشروع القانون يناقش في الكنيست منذ نحو شهرين، وفي أعقاب سلسلة لقاءات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست أوفير أيكونيس(ليكود)، المبادر لتقديم مشروع القانون، وافق نتنياهو على أن تتبنى الحكومة مشروع القرار، وأكدت القناة الثانية أن مشروع القانون يحظى أيضا على تأييد حزب "يسرائيل بيتينو".
وكانت كتلة "يسرائيل بيتينو" قدمت اقتراح قانون آخر يقضي بفرض ضريبة بنسبة 45% على تمويل الجمعيات من الخارج، غير أن نتنياهو تجاوز هذا الاقتراح العنصري بخطوات، معلنا تأييده لقانون يمنع الحصول على هذا التمويل، ويعتبرمخالفة قانونية.
وقال عضو الكنيست، أوفير إيكونيس في معرض تقديمه لمشروع القانون إن «الحديث يدور عن تدخلات سافرة من قبل دول أجنبية للتاثير على سياسات إسرائيل ليس من خلال القنوات الديبلوماسية».
ويعتمد تمويل الجمعيات العربية واليسارية اليهودية على عدد من الدول الأوروبية كـ إيرلاند وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويحدد القانون المبلغ المسموح بتلقيه من جهات أجنبية ب 20 ألف دولار فقط ما يعني ضربة قاضية لعمل ونشاط تلك الجمعيات.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن خطوة نتنياهو تلك جاءت لاسترضاء اليمين الديني والحركة الاستيطانية لمحاولة التوصل معهم إلى حل حول البؤر الاستيطانية العشوائية.
جبارين: قد يعزز هذا القانون مكانة مؤسسات حقوق الإنسان دوليا
وتعقيبا على هذا القانون، عقب مدير عام مركز "عدالة" حسن جبارين، بالقول إن اقتراح القانون يهدف للمس بمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، وبالذات التنظيمات التي تعمل على محورين متوازيين، حقوق الفلسطينيين داخل الخط الاخضر وحقوق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1967، وما أزعج إسرائيل أكثر هو نشاط تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
وأضاف جبارين: يهدف القانون ايضا إلى إلى النيل من شرعية نضال تلك المؤسسات في مجال حقوق الإنسان، وتجفيف مواردها وتهديد وجودها، من خلال وضع مؤسسات حقوق الإنسان في خانة العمل السياسي، وبالتالي منع التمويل الخارجي عن هذا النشاط السياسي المفترض.
وقال جبارين: يبدو أن المشرّع الإسرائيلي يرفض فهم أصول التشريع في مجال حقوق الإنسان وتميزه عن العمل السياسي الحزبي.
وأضاف جبارين: في جنوب أفريقيا، في حقبة الأبرتهايد، كانت هناك ظاهرة عكسية، حيث بادرت مؤسسات حقوق الإنسان حينذاك إلى تهديد الاتحاد الأوروبي برفض تمويلها إذا لم تبادر لمقاطعة نظام الأبرتهاتيد.
واختتم جبارين حديثه بالقول: إن هذه القانون، إلى جانب سلسلة القوانين العنصرية الأخرى، وعلى عكس ما يصبو إليه المشرع الإسرائيلي، من شأنها أن تزيد من فضح وتعرية إسرائيل عالميا، مما يؤدي إلى تعزيز قوة مؤسسات حقوق الإنسان المناهضة لتلك السياسات، دوليا، وأن تكتسب قوة قد تمكنها من أن تحذو حذو مؤسسات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.
التعليقات