قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الثماني، مساء أمس الأحد، مواصلة تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
ونقلت التقارير الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن السبب لمواصلة تجميد تحويل الأموال هو الاتصالات الجارية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبين حركة حماس لإقامة حكومة وحدة.
يذكر أنه في أعقاب قبول فلسطين لعضوية منظمة "اليونيسكو" التابعة لهيئة الأمم المتحدة، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية. وبعد أسبوعين عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو جلسة للمجلس الوزاري لمناقشة تحويل الأموال، إلا أنه تبين أنه لا يوجد أغلبية مؤيدة بسبب معارضة غالبية الوزراء، وتقرر في حينه استمرار تجميد تحويل أموال الضرائب إلى حين إجراء مباحثات أخرى بهذا الشأن.
وأضافت التقارير الإسرائيلية أن نتانياهو عرض الموضوع مرة أخرى على المجلس الوزاري، بيد أن المباحثات انتهت بقرار يقضي بمواصلة عملية التجميد.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتجز نحو 100 مليون دولار من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية تمت جبايتها خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن تجميد تحويل أموال الضرائب وسف يستمر إلى حين تتضح حقيقة الاتصالات الجارية بين أبو مازن وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بشأن حكومة الوحدة.
وأضاف أن إسرائيل معنية بمعرفة مصير رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، وأنه في حال أنهى مهام منصبه فسوف يكون لذلك تأثيرا على عملية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وليس فقط من إسرائيل، وإنما من المجتمع الدولي أيضا. بحسب المصدر نفسه.
كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن قرار المجلس الوزاري يأتي خلافا لموقف رئيس الحكومة ووزراء آخرين يعتقدون أن مصلحة إسرائيل تقتضي تحويل الأموال.
يذكر أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يعتبر من أشد المعارضين، في حين أن دان مريدور وإيهود باراك من أبرز المؤيدين.
وجاء أيضا أن عددا من الوزراء بمن فيهم نتانياهو يعتقدون أن استمرار احتجاز أموال الضرائب لا يخدم مصلحة إسرائيل.
وكانت قد أشارت تقارير سابقة إلى أن الأجهزة الأمنية، وبضمنها الجيش، تعتقد أن عدم تحويل الأموال سيكون له تأثيره على عمل أجهزة الأمن الفلسطينية والتنسيق الأمني.
التعليقات