من المنتظر أن تدعم الحكومة الإسرائيلية اقتراح قانون يسبغ الشرعية القانونية على البؤر الاستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، في الضفة الغربية ويسلب أصحاب الحق الفلسطينيين حق استعادة أراضيهم التي تم السطو عليها بالقوة.
القانون الذي سيقدم يوم الأحد القادم وقع عليه 20 عضو كنيست من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، يصادر حق الفلسطيني الذي تم السطو على أرضه في استعادتها عبر التوجه إلى أجهزة القضاء الإسرائيلية إذا لم يفعل ذلك خلال أربع سنوات من تاريخ البناء عليها.
اقتراح القانون الذي يهدف إلى الدفاع عن الذين استولوا على أراض خاصة بالقوة، يحدد أنه في حال أقيمت وحدات سكنية على الأرض المذكورة ولم يقم مالكها بالتوجه إلى المحكمة خلال أربع سنوات، طالبا طرد الساطي فإن الوحدات السكنية لا يتم إخلاؤها أو هدمها بل وتبقى بأيدي من سطى عليها.
اقتراح القانون منح المحكمة الحق في تعويض صاحب الأرض ماديا أو بأرض بديلة في موقع قريب.
اقتراح القانون أورد أنه تم في السنوات الأخيرة تقديم دعاوى مطالبة بهدم وحدات وإحياء استيطانية، بادعاء أنها أقيمت على أراض خاصة وهي حالة ترى فيها وزارة القضاء والمحكمة العليا، أن لا مفر من هدم الأبنية الاستيطانية المذكورة.
أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي يقولون إن العديد من الالتماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا ضد أبنية وأحياء استيطانية أقيمت قبل عدة سنوات ويتهددها خطر الهدم بسبب كونها واقعة على أراض خاصة.
التعليقات