لجنة برلمانية تقر قانون لجنة تعيين القضاة الذي يضمن هيمنة اليمين
لا تقتصر التشريعات الجديدة في الكنيست الإسرائيلية على سن قوانين ضد النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل، بل تعداه إلى المس بـ "الديمقراطية اليهودية" أو "ديمقراطية الأسياد"، وإفراغها من مضمونها الديمقراطي، فقد صادقت الكنيست اليوم على مشروع قانون يضمن هيمنة اليمين في لجنة تعيين القضاة، وسط ردود فعل صاخبة من المعارضة.
فقد صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم على اقتراح قانون يفرض على نقابة المحامين أن يكون أحد ممثليها في اللجنة محسوب على الائتلاف الحكومي، وذلك لضمان أغلبية 5 من 9 أعضاء لجنة تعيين القضاة. ويحظى اقتراح القانون على تأييد حكومي، ويتوقع أن تصادق عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.
كما ستصوت الكنيست اليوم على تعديل قانون حمل اسم القاضي "غرونيس" ويرمي إلى تمهيد الطريق لتعيين القاضي المحافظ آشر غرونيس المقرب من الائتلاف الحكومي، رئيسا للمحكمة العليا. ويؤمن غرونيس بأن المحكمة العليا لا ينبغي أن تتدخل في قرارات الحكومة والمشرعين. وبهذين القانونين يكون الائتلاف الحكومي قد ضمن رئيسا مواليا في المحكمة العليا وأغلبية في لجنة تعيين القضاة.
ويفرض تعديل قانون لجنة تعيين القضاة على نقابة المحامين إعادة الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي لممثليها في لجنة تعيين القضاة، وإجرائها وفق تعديلات تزيد من تأثير رئيس النقابة المقرب من الائتلاف الحكومي على لجنة الانتخابات.
ووصفت المعارضة مشروع القانون بأنه "صفقة قذرة" بين الليكود وشاس التي تريد ضمان هيمنة على المحاكم الدينية، واعتبروه "فضيحة ليس لها مثيل"، تمس الأسس الديمقراطية في الصميم.
لا تقتصر التشريعات الجديدة في الكنيست الإسرائيلية على سن قوانين ضد النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل، بل تعداه إلى المس بـ "الديمقراطية اليهودية" أو "ديمقراطية الأسياد"، وإفراغها من مضمونها الديمقراطي، فقد صادقت الكنيست اليوم على مشروع قانون يضمن هيمنة اليمين في لجنة تعيين القضاة، وسط ردود فعل صاخبة من المعارضة.
فقد صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم على اقتراح قانون يفرض على نقابة المحامين أن يكون أحد ممثليها في اللجنة محسوب على الائتلاف الحكومي، وذلك لضمان أغلبية 5 من 9 أعضاء لجنة تعيين القضاة. ويحظى اقتراح القانون على تأييد حكومي، ويتوقع أن تصادق عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.
كما ستصوت الكنيست اليوم على تعديل قانون حمل اسم القاضي "غرونيس" ويرمي إلى تمهيد الطريق لتعيين القاضي المحافظ آشر غرونيس المقرب من الائتلاف الحكومي، رئيسا للمحكمة العليا. ويؤمن غرونيس بأن المحكمة العليا لا ينبغي أن تتدخل في قرارات الحكومة والمشرعين. وبهذين القانونين يكون الائتلاف الحكومي قد ضمن رئيسا مواليا في المحكمة العليا وأغلبية في لجنة تعيين القضاة.
ويفرض تعديل قانون لجنة تعيين القضاة على نقابة المحامين إعادة الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي لممثليها في لجنة تعيين القضاة، وإجرائها وفق تعديلات تزيد من تأثير رئيس النقابة المقرب من الائتلاف الحكومي على لجنة الانتخابات.
ووصفت المعارضة مشروع القانون بأنه "صفقة قذرة" بين الليكود وشاس التي تريد ضمان هيمنة على المحاكم الدينية، واعتبروه "فضيحة ليس لها مثيل"، تمس الأسس الديمقراطية في الصميم.
التعليقات