اقرت ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية، في الضفة الغربية المحتلة، تعديلا قانونيا يجيز للمستوطنين شق طرقات الى ما تسميه باراضي دولة دون حاجة في الحصول على ترخيص.
التعديل يشير الى انالسير على هذه الطرقات سيكون مقتصرا على سيارات أمن المستوطنين التي تعرف بانها سيارات ميدانية، ولن يسمح للسيارات الفلسطينية العادية المرور فيها.
ويعتقد ان الهدف المخفي من وراء هذا الإجراء هو السماح للمستوطنات بتوسيع مساحاتها على حساب الارض الفلسطينية.
يشار ان ما تسمى بالادارة المدنية استبقت هذا التعديل واستخدمت هذا الاجراء، حيث تبين في مداولات قضية دير قديس في محكمة عوفر ان الادارة المدنية قامت بالاشارة الى اراضي قريبة من مستوطنة نيلي، لاستعمالها لهذا الغرض بادعاء انها اراضي دولة ولا حاجة لاخذ رأي اهالي دير قديس في هذا الشأن.
التعليقات