بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا إنهاء العمل بموجب "قانون طال" الذي يعفي الحريديون من التجند للجيش الإسرائيلي، تعرض كتلة "يسرائيل بيتينو" اقتراحا بديلا، يقدمه عضو الكنيست دافيد روتم بدعم من أعضاء الكتلة، يتم بموجبه تحديد حد أعلى لعدد المعفيين من الخدمة العسكرية، ويفرض على العرب أداء ما يسمى بـ"الخدمة المدنية".
ونقل موقع "واللا" عن روتم قوله إنه بموجب اقتراح القانون سيكون هناك عدد معقول من المعفيين من الخدمة العسكرية، بحيث "يتم توزيع العبء على كافة المواطنين بما في ذلك المسلمون"، على حد تعبيره.
وقال إن أعضاء الكنيست الذين يرحبون بقرار المحكمة يجب أن يتذكروا أن "هذه المساواة ستكون أيضا مساواة كاملة للسكان العرب مثلما طالبت بذلك كتلة يسرائيل بيتينو في المعركة الانتخباية الأخيرة وسابقتها".
وأضاف أنه لن يكون لأحد إعفاء، وأنه لا شك أن من يرحب بوقف العمل بـ"قانون طال" فإن عليه أن يرحب بـ"الخدمة المدنية للمواطنين العرب".
في المقابل، قال عضو الكنيست يسرائيل حسون (كاديما)، الذي بادر إلى اقتراح قانون "تجنيد متساو للجميع" سيناقش اليوم في الكنيست، إنه على استعداد للتنازل عن اقتراحه والعمل سوية مع روتم للدفع باتجاه اقتراح قانون "يوزع العبء بالتساوي على الجميع"، بحسبه.
يشار في هذا السياق إلى أن كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية العربية والهيئات والفعاليات في الداخل تجمع على رفض الخدمة المدنية الصهيونية.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا، وبتركيبة 9 قضاة، اتخذت يوم أمس، الثلاثاء، قرارا بقوبل الالتماسات ضد "قانون طال"، وقرر القضاة أن القانون بصيغته الحالية لن يتم تمديده بعد انتهاء العمل به في آب/ أغسطس القريب.
يذكر أن "قانون طال" الذي سن بعد نشاط لجنة "طال" برئاسة القاضي المتقاعد تسفي طال حاولت تنظيم تجنيد الحريديين للجيش. وبسحب القانون فإن من يعمل فقط في تعلم التوراة يستطيع أن يؤجل الخدمة العسكرية كل ستة شهور حتى جيل الإعفاء من الخدمة، بحيث أن المتزوج والأب لأربعة أطفال أو خمسة معفي من الخدمة.
كما يحدد القانون أن طلاب المدارس الدينية في جيل 22 عاما يستطيعون اتخاذ قرار بشأن مواصلة التعليم أو الخروج إلى العمل، وفي حال وقف التعليم سيتعين عليهم أداء خدمة عسكرية مقلصة أو خدمة مدنية لمدة سنة بدون راتب.
التعليقات