أفاد موقع "واللا" الألكتروني أن ضابط الأمن في "سلاح الاستخبارات" في الجيش الإسرائيلي، المدعو "ماكس"، قدم اليوم، الثلاثاء، طلبا إلى القاضية في المحكمة المركزية في تل أبيب، يطالب فيه بفرض أمر منع النشر على المداولات في قضية التعويضات التي قدمها ضد الدولة "الكابتن جورج" الذي كان مسؤولا عن التحقيق مع الشيخ مصطفى الديراني، وجعل الجلسات مغلقة.
وادعى "ماكس" في طلبه أن الدعوى التي قدمها "الكابتن جورج" تتضمن تهديدا لأمن الدولة، وذلك لأن بحوزته معلومات أمنية حساسة جدا، في حين أعلن الأخير أنه يعارض الطلب.
يذكر أن الشيخ مصطفى الديراني كان قد اختطف من لبنان إلى إسرائيل للتحقيق معه واستخدامه كورقة مساومة لمعرفة مصير مساعد الطيار الإسرائيلي رون أراد. وقدم الديراني شكوى تضمنت تعرضه لاعتداءات جنسية من قبل "الكابتن جورج" ضابط التحقيقات في الوحدة 504، في حينه. ونفى الأخير التهمة، بيد أنه تم عزله من منصبه، وكان الوحيد الذي اتخذت إجراءات بحقه. وقبل نحو شهرين كشف شريط في برنامج "عوفداه" يظهر فيه الديراني وهو يتعرض لعنف المحقق (الكابتن جورج)، وبحضور ضابط الوحدة.
وقدم "الكابتن جورج" دعوى ضد وزارة الأمن في أعقاب إقالته من الجيش وبادعاء أن تضرر اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا بالنتيجة. وألمح إلى أن بحوزته معلومات سرية غير قليلة بإمكانه الكشف عنها.
وجاء في الطلب الذي قدمه "ماكس" أن "الكابتن جورج خدم في سلاح الاستخبارات لفترة طويلة وفي مناصب سرية، وكان منكشفا على معلومات حساسة جدا، كما أن قضية التحقيق مع مصطفى الديراني وما رافقها مرتبطة بمعلومات سرية جدا".
وادعى "ماكس" أيضا أن الدعوى المقدمة تنطوي على تهديد، يمكن أن يشير إلى أن الكابتن جورج لديه وثائق سرية، بشكل مخالف للقانون، وأنه ينوي استخدامها.
وأضاف أن هناك مخاوف من أن يتم خلال المداولات الإشارة إلى تفاصيل من شأنها أن تكشف هوية العاملين بشكل سري من قبل الدولة، وكشف طرق عمل ومجالات عمل الأجهزة الاستخبارية، بطريقة قد تمس بأمن الدولة، وبعلاقات إسرائيل الخارجية، كما أن كشف المعلومات من الممكن أن يعرض أمن وسلامة مبعوثي الدولة وأقربائهم إلى الخطر.
التعليقات