قررت الحكومة الاسرائيلية اعفاء الشرطة من أي توثيق صوتي او عبر الفيديو، للتحقيق مع المتهمين في قضايا امنية وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد قررت بناء على طلب وزارة الامن الداخلي دعم مشروع قانون قدمته الوزارة يقضي بتحويل اجراء مؤقت بهذا الخصوص الى اجراء دائم.
ونقلت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة ان قائمة المخالفات التي تدخل في نطاق المخالفات الأمنية هي واسعة ولا تقتصر على التعاطي المباشر مع "الارهاب"، فهي تضم جزء من المخالفات التي تدخل في نطاق انظمة الطوارئ، مثل التشويش على العمل المنتظم للموانئ والمطارات، وهوعمل يمكن نسبه الى العمال الذين ينظمون اضرابا او مطاهرة داخل هذه المنشات، وتضم ايضا مخالفات مثل حيازة سلاح بدون ترخيص والانتساب الى منظمة غير قانونية ومساعدة او التواجد في اجتماع، او تنظيم اجتماع اوتنظيم من هذا النوع وذلك دون تحديد ماهية هذه المنظمة واهدافها.
هذا وقد اوردت وزارة الامن الداخلي، جملة من الاسباب لتبريرالسماح لرجال الشرطة العمل دون توثيق التحقيقات، على غرار الاسباب المستخدمة في قانون انظمة تحقيقات "الشاباك" منها الحفاظ على سرية المصادر والتخوف من كشف اساليب العمل وهوية المحققين.
علما ان تجربة الماضي اثبتت، ان توثيق التحقيقات يمكن ان يؤيد او يفند ادعاءات متهمين بمخالفات قام بها المحققون تجاههم خلال التحقيق، مثلما حدث مع مصطفى الديراني الذي تقدم بدعوى ضد الدولة، بادعاء ان الكابتن جورج قام باغتصابه، بينما اثبتت اشرطة الفيديو ان محققا اخر هو من هدد الديراني بتنفيذ مثل هذا العمل ضده.
بالمقابل، ادعت وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية، انه كلما ازدادت كمية المعلومات والتوثيق التي تنكشف عليها المنظمات "الارهابية" كلما تطورت اساليب عملها، كذلك فان توثيق تحقيقات في قضايا امنية من شأنه ان يردع محقق معهم من اعطاء معلومات، بسبب التخوف من انكشاف تعاونهم لمنظماتهم .
يشار ان القانون الجنائي من سنة 2002، سمح بامر مؤقت لخمس سنوات، عدم توثيق التحقيقات المذكورة وفي عام 2007 جرى تمديد الامر اربع سنوات اخرى وقرار الحكومة اليوم حول ذلك الى امر ثابت ودائم.
هذا وقداعترض على القرار ثلاثة وزراء هم، دان مريدةر وميخائيل ايتان وبيني بيغن، الذين قرروا الاستئناف على القرار وطالبوا الحكومة تأجيل مشروع القانون وسوغوا معارضتهم بالتخوف من ان يفسر عدم توثيق التحقيقات، محاولة من اسرائيل للتستر على عمليات تعذيب خلال التحقيق وهو ما قد يثير جهات دولية عديدة ضد اسرائيل ويمس بصورتها يضعها في موقف حرج امام المجتمع الدولي .
التعليقات