قال موقع صحيفة "هآرتس" على الشبكة ، اليوم الاحد، إن ثلاثة وزراء على الأقل من المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تداعيات وآثار الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأشار الموقع أن الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب مبادرة السلطة الفلسطينية لطرح اقتراح بتشكيل هذه اللجنة، بمساعدة عدد من الدول العربية والإسلامية في المجلس.
ونقل الموقع عن موظف رفيع المستوى قوله، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية يوفال شطاينتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، يعتقدون أن على إسرائيل معاقبة السلطة الفلسطينية بسبب استصدار هذا القرار. ومن المقرر أن يجتمع اليوم طاقم "الثمانية لبحث جملة من المواضيع السياسية والأمنية ومن بينها الرد الإسرائيلي على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إلى ذلك قال موظفون كبار في مكتب نتنياهو إن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، على الرغم من أنه لم يعلن بعد هوية أعضائها ولا الصلاحيات التي ستمنح لها، لكن مكتب نتنياهو قرر في نهاية الأسبوع الماضي عدم السماح لأعضاء لجنة التحقيق المرتقبة بدخول إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان قد هاجم الجمعة الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مدعيا أن الخطوة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان تثبت أن الفلسطينيين غير معنيين في استئناف المفاوضات مع إسرائيل. وأضاف ليبرمان " إننا نواجه إرهاب القاعدة من جهة وإرهابا دبلوماسيا يقوده محمود عباس ، من جهة ثانية". وأعلن ليبرمان أنه يعتزم اتخاذ عدة خطوات لمواجهة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي مقدمتها قطع العلاقات مع عدد من أعضاء المجلس الذين يزرون إسرائيل سنويا.
وقال ليبرمان إنه ينوي أيضا التوجه للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومطالبة هذه الدول بالانسحاب من هذا المجلس.
التعليقات