"ثقوب في الاتفاق الائتلافي بين نتانياهو وموفاز"

اعتبرت "يديعوت أحرونوت" أن شاؤول موفاز قد أطال عمر حكومة نتانياهو حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وأنه علل ذلك بتعهدات تلقاها لتغيير نظام الحكم (طريقة الانتخابات) والمساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، إلا أن الاتفاق بين الطرفين قد تمت صياغته بصورة عامة جدا. وتساءلت الصحيفة عن كيفية توزيع "العبء"، وكيف ستوافق على ذلك الكتل "الحريدية"، وعما إذا كان سيتم رفع نسبة الحسم.

وكتبت الصحيفة أن موفاز حاول اليوم التفاخر في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة بإنجازات قام بتسجيلها مع انضمامه إلى الائتلاف الحكومي، مشيرة إلى أنه تلقى تعهدات بتغيير طريقة الانتخابات وتوزيع عبء الخدمة العسكرية بشكل متساو، ولكن التمعن في الاتفاق الائتلافي الذي وقعت عليه كتلتا الليكود وكاديما يشير إلى أن الحديث عن اتفاق بمصطلحات عامة فقط، ولا يفصل بشكل عملي كيفية تغيير نظام الحكم وكيفية توزيع عبء الخدمة العسكرية.

وجاء أنه بموجب الاتفاق الائتلافي يلتزم الطرفان بالعمل على سن قانون لتوزيع "عبء الخدمة العسكرية" بشكل متساو على مختلف المواطنين في إسرائيل. وبحسب الاتفاق سيتم سن القانون حتى نهاية تموز/ يوليو القادم بما يتناسب مع قرار المحكمة العليا بشأن "قانون طال"، علما أن "قانون طال" بما يتصل بالخدمة العسكرية لليهود الحريديين كان قد ذكر في الأسابيع الأخيرة كأحد الأسباب للتوجه نحو الانتخابات.

إلى ذلك، يتضح أن الاتفاق لا يبين كيفية توزيع "عبء الخدمة العسكرية" بموجب التسوية الجديدة، كما لا يشير إلى النموذج البديل لـ"قانون طال"، ولا يتناول كيف سيقوم طاقم برئاسة "كاديما" بصياغة اقتراح القانون، وما إذا كان القانون المقترح مقبولا على الكتل الحريدية في الائتلاف الحكومي.

كما تناول الاتفاق تغيير نظام الحكم، حيث يلتزم الطرفان بالعمل على إحداث تغيير جوهري في الطريقة القائمة، وإحلال نظام يزيد من الاستقرار السلطوي، ويسمح لرئيس الحكومة بإشغال منصبه كامل الفترة بناء على قرار الناخب، وخلق تواصل سلطوي وقدرة على التخطيط للمدى البعيد والدفاع عن المصلحة العامة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن حزب "كاديما" كان قد طالب في السابق بتغيير نظام الحكم ورفع نسبة الحسم وخفض وزن الأحزاب الصغيرة وعدم السماح لها بـ"ابتزاز" قادة الائتلاف من خلال التهديد بالخروج منه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها. وبحسب الاتفاق الائتلافي الجديد فإن الطرفين يتعهدان بالعمل على استكمال التشريع لتغيير نظام الحكم (طريقة الانتخابات) حتى نهاية العام 2012، وأن تكون انتخابات الكنيست الـ19 بموجب الطريقة الجديدة. بيد أنه تبقى هناك مجموعة تساؤلات بضمنها: لماذا لم يتم تحديد وعرض مبادئ معينة لتغيير طريقة الانتخابات، وهل سيتم تحديد عدد الوزراء، وهل سيتم رفع نسبة الحسم، وإلى أي حد، وهل سيحصل رئيس أكبر حزب تلقائيا على حق تشكيل الحكومة، وهل سيتم دمج مركب الانتخابات المناطقية ضمن طريقة الانتخابات المتبعة اليوم.

ولم يبين الاتفاق أيضا عدد الحقائب الوزارية التي ستسل لـ"كاديما"، وعلى حساب من ستكون. وتساءلت الصحيفة عما إذا كان سيتم تغيير التركيبة الوزارية، مشيرة إلى أن كتلة "عتسمؤوت" ذات المقاعد الخمسة تحتل 4 مقاعد وزارية، في حين أن كتلة "كاديما" لديها 28 مقعدا ووزير واحد فقط.

كما يحدد الاتفاق الائتلافي أنه على الحكومة العمل على تجديد ما يسمى بـ"العملية السياسية" مع السلطة الفلسطينية، بيد أنه تطرح عدة تساؤلات في هذا السياق، بينها: "هل سيعمل نتانياهو على تجديد العملية السياسية، وهل عرض على موفاز مخطط جديد لتجديد المفاوضات، وكيف سيتماشى تجديد المفاوضات المحتملة مع مواقف الجناح اليميني في الليكود، وما هو موقف الوزير أفيغدور ليبرمان".

وتبين أيضا أن الاتفاق يشمل أن "تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين، وعلى تعزيز قوة الشرطة". وهنا يطرح التساؤل "هل طلب موفاز المصادقة على زيادة ميزانية الشرطة، وهل تم الاتفاق على زيادة عناصر الشرطة.

وتضمن الاتفاق أيضا جوانب أخرى مثل السياسة الاجتماعية والرفاه، وميزانية الأمن القومي وتعزيز مكانة الطبقات الضعيفة والوسطى، بيد أن هذه الجوانب أيضا استدعت تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عليها في الاتفاق.