للمرة الأولى منذ 12 عامًا، طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاربعاء اعادة النظر في المنع التام الذي تفرضه إسرائيل على عبور طلاب من غزة إلى الضفة الغربية لتلقي التعليم الأكاديمي.
وكانت جمعيتا 'ﭼيشاه- مسلك' و'مركز الميزان' قد تقدمتا بالتماس باسم خمس طالبات من قطاع غزة يرغبن في مواصلة تعليمهن العالي في جامعة بير زيت بتخصص النوع الاجتماعي، الديمقراطية والقانون، بعد أن حرمن من الوصول إلى الجامعة لسنوات.
وفي ثلاثة التماسات سابقة قُدمت إلى المحكمة العليا، قبلت الأخيرة بموقف الحكومة، ولكن في هذه المرة قرر القضاة مطالبة الحكومة بتقديم تفسير خلال 45 يومًا، لماذا لا تسمح بعبور الطالبات من القطاع إلى الضفة الغربية، وقد أوصت المحكمة، الحكومة بأن تعيد النظر في قرارها بشأن الطالبات الأربع.
بينما لم تتطرق للطالبة الخامسة، لوجين زعيّم، وهي تلميذة متفوقة من قطاع غزة طلبت السفر إلى الضفة الغربية لدراسة القانون.
وتقول نعمي هيجر، مديرة القسم القانوني لجمعية 'ﭼيشاه- مسلك': هذا يعتبر انتصارً للمنطق البسيط والسليم. نحن نأمل أن تفهم الحكومة بأن وضع تقييدات عامة ودون تمييز على حرية التنقل هي سياسة مرفوضة خاصة حين يتعلق الأمر برفع مكانة المرأة، وبالتعليم وتطوير المجتمع والاقتصاد في غزة.
وقال مركز الميزان، إنه منذ عام 2000، تمنع إسرائيل تنقل الطلاب من غزة إلى الضفة الغربية لغرض التعليم الأكاديمي، وقد ادعت بأن الطلاب يشكلون مجموعة ذات 'طابع خطير'. منع خروج الطلاب للضفة لغرض التعلم هو منع تام ويسري على الجميع وعلى الأشخاص الذين لا يوجد ضدهم أي منع أمني وقد يسمح عبورهم من غزة إلى الضفة لأغراض أخرى غير التعليم الأكاديمي، ذلك رغم أن المحكمة العليا كانت أوصت جهاز الأمن عام 2007 بإيجاد آلية يمكن عبرها فحص الطلبات بشكل عيني والأخذ باعتبارات مختلفة لاتخاذ القرار.
التعليقات