اعتبرت جهات سياسية إسرائيلية، قرار المحكمة في تركيا تقديم لوائح اتهام ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جابي إشكنازي، وعدد من قادة جيش الاحتلال، على خلفية قتل الاعتداء على أسطول الحرية وقتل تسعة من المسافرين الأتراك، خلال عملية الاقتحام ة قبل عامين، ، بأنه محاولة من الرئيس التركي رجب أردوغان "للقيام بعملية تصفية عينية للعلاقات مع إسرائيل.
في المقابل نقل موقع "معاريف" على الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أعلنت عن عزمها تقديم طلب ومذكرة رسمية لتسليم أشكنازي وجنرالات الجيش الإسرائيلي المتورطين في الاعتداء على أسطول الحرية، للسلطات التركية لتقديمهم للمحاكمة. وأفاد الموقع أن رجل الأعمال التركي من أصول يهودية جاك قمحي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى سرا بعدد من كبار المسؤولين في إسرائيل بينهم، شمعون بيرس، فيما رفض مكتب نتنياهو أن يصادق أو ينفي ما إذا كان قمحي التقى أيضا برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة التركية سبق لها وأن استعانت بخدمات قمحي لتمرير رسائل لحكومة إسرائيل.
وبحسب موقع "معاريف" فقد سعى قمحى عند المسؤولين الإسرائيليين لحثهم على الاعتذار لتركيا عن مقتل مواطنيها التسعة ودفع تعويضات لعائلاتهم.
وعلى الصعيد نفسه قالت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تجري مشاورات حثيثة لمعرفة تداعيات القرار التركي وأثره على مصير الجنرالات المطلوبين للعدالة التركية، وعلى قدرتهم على التنقل والحركة خارج إسرائيل، وزيارة دول أوروبية، خوفا من أن يتم توقيفهم أو تسليمهم لتركيا.
يشار في هذا السياق إلى أن كثيرين من كبار قادة الجيش والمسؤولين الإسرائيليين يخشون من السفر إلى الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة خوفا من استصدار مذكرات توقيف بحقهم، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة، وفي عمليات عسكرية عدوانية أخرى.
التعليقات