من المقرر أن يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الأحد القادم، على وزراء حكومته للمصادقة عليه اقتراحا لتشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان في الضفة الغربية، وهي اللجنة التي أقيمت بضغط من وزراء اليمين الذين طالبوا بسحب صلاحيات وزير الأمن إيهود باراك في مجال البناء في المستوطنات، إلا أن التقارير تشير إلى أنه لن يتم المس بصلاحياته.
وبحسب "هآرتس" فإن من بين أعضاء اللجنة نتانياهو وباراك والوزراء شاؤول موفاز وأفيغدور ليبرمان ودانييل هرشكوفيتش وإيلي يشاي وموشي يعالون وبيني بيغين ويولي إدلشطاين وغدعون ساعار وغلعاد أردن.
وبحسب قرار الحكومة فإن تفويض اللجنة سيتضمن ثلاثة بنود؛ أولها مناقشة وبلورة سياسية الحكومة بشأن البناء غير المنظم في ما يسمى "أراضي الدولة" والأراضي الخاصة في الضفة الغربية، وثانيها مناقشة سياسة الحكومة بكل ما يتصل بقضايا مبدئية تطرح خلال الالتماسات إلى المحاكم بشأن الضفة الغربية، وثالثها مناقشة قضايا الاستيطان التي تنشأ مع الوقت وكل قضية ذات صلة بالاستيطان يرى رئيس الحكومة أنه تجب مناقشتها في اللجنة.
واعتبرت "هآرتس" صياغة تفويض اللجنة على أنه ضبابي وعام، وخاصة البند الأخير، ويثير التساؤلات بشأن صلاحيات اللجنة الفعلية، مع الإشارة إلى التوضيح الذي أضافته المستشار القضائية لمكتب رئيس الحكومة والذي جاء فيه أن القرار لا يمس بصلاحيات رئيس الحكومة ووزير الأمن مثلما جاء في قرار الحكومة والتي بموجبها من صلاحية وزير الأمن المصادقة على البناء والتخطيط في الضفة الغربية.
إلى ذلك، لم يعقب باراك بشكل رسمي على قرار تشكيل اللجنة الوزارية التي كان القرار بتشكيلها من بين الخطوات التي أعلن عنها رئيس الحكومة قبل التصويت على "قانون التسوية" في محاولة لتجنيد دعم اليمين لموقفه وإقناعهم بالتصويت ضد القانون. وفي حينه عرض نتانياهو اقتراح تشكيل اللجنة على أنه رد على مطالبهم بنقل صلاحية اتخاذ القرار بشأن التخطيط والبناء في المستوطنات من وزير الأمن إلى لجنة وزارية.
التعليقات