صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يمدد سريان ما يسمى بـ"أمر ساعة" التي تعفي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيق، بالصورة أو بالصوت، مع مشتبه بارتكاب "مخالفات أمنية"، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وبحسب القانون القائم فإنه يجب توثيق، بالصورة، التحقيق مع مشبته بارتكاب مخالفة تزيد مدة عقوبتها على 10 سنوات، بيد أن القانون يستثني، وفقا لاعتبارات الشاباك واستنادا إلى "أمر الساعة"، التحقيق مع "مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية". وكان قد تم تحديد مدة سريان هذه الأنظمة بخمس سنوات، تم تجديدها لأربع سنوات تنتهي في ساعات منتصف اليوم الحالي.
وجاء في تبرير اقتراح القانون أنه "في الظروف الخاصة للتحقيق الأمني، حيث تكون المواجهة مع منظمات إرهابية متطرفة ومنظمة، فإن التوثيق من الممكن أن يمس بشكل ملموس بقدرة وكيفية التحقيق في المخالفات الأمنية، كما يمس بالقدرة على إحباط تهديدات إرهابية".
وادعى ممثلو الشاباك خلال المداولات أنه "بموجب وجهة نظر مهنية، فإن الإعفاء يجب أن يكون مثبتا في القانون بشكل دائم. ولكن بسبب معارضة الوزراء ميخائيل إيتان ودان مريدور فقد طلبت الحكومة تمديد سريان مفعول "أمر الساعة" مدة ثلاث سنوات أخرى إلى حين سن "قانون الإرهاب" الجديد.
وادعى رئيس دائرة التحقيقات في الشاباك، الذي شارك في المداولات، أن "تحقيقات الشاباك مراقبة وموثقة منذ البداية وخلالها وحتى نهايتها، وأنه ليس الحديث عن إخفاء مس بحقوق الإنسان، وإنما لحماية وسائل التحقيق، وعليه فإن الإعفاء من التوثيق يأتي لأن أعداءنا يدرسون وسائل التحقيق". على حد قوله.
يذكر في هذا السياق أن مركز "عدالة" كان قد توجه يوم أمس، الاثنين، إلى أعضاء لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بطلب عدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء الجارف الذي يعفي للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة.
وذكرت المحامية ريما أيوب من "عدالة" والمحامية عبير بكر في الرسالة أن توثيق التحقيق مع مشتبهين بالصوت والصورة هو أمر ضروري لضمان سلامة الإجراء القضائي وللتأكد من صحة الاعترافات التي تنسبها الشرطة للمتهمين. وتزداد أهمية هذا التوثيق عندما يجري التحقيق بلغة معينة (بالعربية) ويتم تدوين التحقيق بلغة أخرى (بالعبرية)، كما يحدث في التحقيق مع غالبية الفلسطينيين المتهمين بتهم أمنية.
وكان مركز "عدالة" قد قدم التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء هذا الإعفاء الجارف من توثيق مجريات التحقيق في كانون أول/ديسمبر 2012. وقد قدمت المحامية عبير بكر هذا الالتماس باسم "عدالة"، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة.
وذكرت المحامية عبير بكر في الالتماس أن عدم توثيق مجريات التحقيق ينضم إلى سلسلة تقييدات قانونية أخرى تسري على المعتقلين المصنفين كأمنيين خلال التحقيق معهم. حيث يتميز التحقيق مع هؤلاء المتهمين بالقسوة والخشونة وعدم الإمكانية بالمراقبة القضائية والشفافة. ويحرم المشتبهون بالعادة من حقهم بلقاء محاميهم لفترات متواصلة، والتحقيقات بطبيعتها هي طويلة، ومتعبة ومنهكة، والنظر في تمديد اعتقالهم يجري في جلسات مغلقة، وتستصدر أوامر منع نشر في قضاياهم بشكل تلقائي. وفي الغالب، فإن التحقيق مع المشتبهين وتمديد اعتقالهم يجري في الوقت الذي لا يزالون فيه تحت أمر منع لقاء مع محاميهم وفي عزل تام عن جميع الناس عدا المحققين. هذا إضافة إلى ظروف الزنازين البيئية السيئة التي يوضع بها المعتقلين لكسر عزيمتهم. التوثيق بالصوت والصورة لمجريات التحقيق في هذه الحالات هو الضمان الوحيد الذي يبقى أمام المتهم لإثبات ادعاءاته بشأن استخدام أساليب تحقيق مرفوضة ولحمايته من التعرض للتعذيب.
وجاء في الإلتماس أن الإعفاء من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية، والحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة. هذا الإعفاء يشكل تمييزًا صارخًا وغير مبرر وغير قانوني ضد المشتبهين بتهم أمنية. وتزداد حدة هذا التمييز لكون المتهميين المتضررين هم من الفلسطينيين فقط. بناءً عليه فإن التمييز هو تمييز على أساس قومي ضد المشتبهين العرب.
التعليقات