صادقت الكنيست، مساء أمس الاثنين،على تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل(أمر مؤقت)" العنصري لعام اضاقي بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية صوتت الأحد الماضي على تمديده لعام واحد وحولته إلى الكنيست للمصادقة عليه.
ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين "مواطني إسرائيل" المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.
وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانون دائم وثابت. ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.
وهذه هي المرة الثالثة عشر الذي يمدد بها القانون منذ عام 2003 في الكنيست الإسرائيلي ، دون الإكتراث لمعاناة الاف العائلات الفلسطينية التي تحرم من أبسط حقوقها كأن تبني حياة أسرية كريمة تحت سقف بيت واحد.
وكانت الأمم المتحدة ناشدت في أكثر من مناسبة الحكومة الإسرائيلية إلغاء هذا القانون فوراً، حيث أدانت الأمم المتحدة في عدة هيئات قانون " الجنسية ودخول إسرائيل" (أمر مؤقت) لمخالفته القانون الدولي، وبالذات الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) وميثاق حقوق الطفل (CRC) وميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (CEDAW).
كما كانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعت في 2003 وفي 2010 إلى إلغاء القانون، كذلك دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) عدة مرات إلى إلغاء هذا القانون العنصري.
يذكر أن "قانون الجنسية والدخول لإسرئيل" التعسفي والعنصري، والذي يمنع العائلات الفلسطينية من ممارسة حياتها الأسرية بكرامة ويحرم أفرادها من حقوقهم الاجتماعية والمدنية وغيرها، كانت قد أصدرته الحكومة الإسرائيلية عام 2002 باعتباره "أمر تعليق مؤقت"ومن ثم سن في الكنيست الإسرائيلي، وتم التعديل عليه عدة مرات، ورُفضت عدة إلتماسات قدمتها مؤسسات قانونية وحقوقية ضده في المحكمة العليا، ومؤخراً وبتاريخ 11/1/2012، أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية (قرار 466/07) التأكيد على "دستورية" هذا القانون الذي وصفه خبراء القانون الدولي من عدة دول بـ"العنصري".
ودعت حملة " الحب في زمن الأبارتهايد" الشعب الفلسطيني لتحدي هذا القانون العنصري بكل الوسائل المتاحة، ومن أهمها تعميق الترابط الاجتماعي والوطني والأسري والثقافي بين جميع أبناء/بنات الشعب الواحد في مختلف أماكن تواجدهم ، دون الاكتراث لنوع وثيقة الثبوت التي يضطر لحملها كل منا.
كما ناشدت الحملة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية إلى التحرك كلٍ بأدواته لمواجهة هذا القانون شعبياً ودولياً.
وقالت: حتى لا يبقى الحب الفلسطيني رهينة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، تدعو الحملة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم والمجتمع المدني الدولي وذوي الضمائر الحية بالعمل على مساءلة إسرائيل ومحاصرتها في كافة المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية إلى حين إلغاء هذا القانون العنصري، وإنصياع إسرائيل، بالإضافة، للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة.
التعليقات