كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن مجموعة "دفع الثمن" اليهودية، نفذت منذ مطلع العام الجاري 165 اعتداء ضد ممتلكات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفي الأراضي المحتلة عام 1967.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي اليوم لمناقشة ظاهرة الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، وذلك بمبادرة من النائب محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة).
وحضر الجلسة بالإضافة لأعضاء الكنيست محمد بركة، وجمال زحالقة، ومسعود غنايم، وهرتسوغ، ممثلون عن الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة، ومدير الطاقم لمناهضة الإرهاب في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وممثلون عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي وآخرون.
"مركز مساواة" يوجه إصبع الاتهام للحكومة والشرطة
وشارك في الجلسة والنقاش المحامي نضال عثمان من "مركز مساواة"، ومدير "الائتلاف لمناهضة العنصرية"، الذي بإصبع الاتهام للمستشار القضائي للحكومة، والنيابة العامة، بسبب عدم معالجة هذه الظاهرة من جذورها، وذلك لعدم التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد المحرضين من رجال دين وسياسيين، والذين يقومون بالتحريض على الجماهير العربية، ويقوم المتطرفون اليهود من مجموعات شبابية ودينية والمستوطنين بترجمة التحريض بالاعتداء على جماهير عربية.
الشرطة ادعت أنها قدمت لوائح اتهام وقامت باعتقالات
وادعت الشرطة الإسرائيلية خلال الجلسة بأنها قامت باعتقال 67 متهما من المستوطنين، وقدمت لوائح اتهام ضد 31 من منفذي هذه الأعمال.
وقالت ممثلة الشرطة خلال الجلسة إنهم قاموا فعلا بتقديم لوائح الاتهام، وتنفيذ مئات الاعتقالات وسط مجموعات يهودية شبابية متطرفة، فاحتج الحاضرون وبينهم المحامي عثمان، لعدم قيامها بنشر هذه المعطيات في الإعلام، في سبيل إيجاد حالة من الردع وسط المجموعات المتطرفة وناشطيها.
يذكر أن "مركز مساواة" و"الائتلاف لمناهضة العنصرية" في إسرائيل، يعالج هذه الظاهرة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الأمنية من أجل الاهتمام وعدم إهمال معالجة هذه الظاهرة.
التعليقات