قدمت عضو الكنيست إييليت شاكيد، رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، يوم أمس الثلاثاء، صيغة جديدة لقانون أطلق عليه "قانون الجمعيات اليسارية"، الذي يستهدف الجمعيات العربية و"الجمعيات اليسارية"، وذلك بهدف "تجفيف مصادر تمويل جمعيات، بضمنها جمعيات حقوق الإنسان، التي تطالب بتقديم جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية، أو تشجع على فرض المقاطعة على إسرائيل، وذلك من خلال فرض قيود على المبالغ المالية التي تستطيع هذه الجمعيات تجنيدها من دول أجنبية". بحسب الاقتراح.
ويتضمن الاقتراح أيضا أن "أي موظف يتلقى راتبا من جمعية أو يشغل منصبا في إدارتها يدعو لمقاطعة إسرائيل فإن ذلك يكون كافيا لمنع الجمعية من تجنيد تبرعات". ويعني هذا القرار أن هذه الجمعيات تستطيع أن تجند فقط 20 ألف شيكل من "كيان سياسي أجنبي".
ويتضمن اقتراح القانون خمسة بنود تتصل بإدارة الجمعيات والتي قد تؤدي إلى فرض قيود عليها بما يحد من إمكانية تجنيد تبرعات من خارج البلاد.
أما هذه البنود فهي: "أولا المطالبة بتقديم جنود إسرائيليين لمحاكم دولية؛ ثانيا الدعوة للمقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل أو على مواطنيها؛ ثالثا نفي وجود إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"؛ رابعا التحريض على العنصرية؛ خامسا دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل".
يذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو جمد في تشرين ثاني/نوفمبر من العام 2011 اقتراحي قانون مماثلين طالب فيها الائتلاف الحكومي بالمس بتمويل الجمعيات العربية و"اليسارية". وكان قد أعلن في حينه أن يدعم مبدئيا الاقتراحين.
وكان الاقتراح الأول مقدما من عضو الكنيست في حينه أوفير اكونيس (الليكود) الذي سعى منع الجميعات من تجنيد أكثر من 20 ألف شيكل من دول أجنبية، بينما هدف الاقتراح الثاني، المقدم من عضو الكنيست فاينا كيرشينباوم (يسرائيل بيتينو) إلى فرض ضريبة بنسبة 45% على التبرعات من دول أجنبية لجمعيات غير ممولة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وفي حينه تقرر توحيد الاقتراحين بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة القضاء. وبعد أن توجه الوزراء بيني بيغين ودان مريدور وشالوم سمحون وأورويت نوكيد إلى الحكومة بطلب إجراء تصويت مجدد على الاقتراح، قال نتانياهو إنه يدعم الاقتراح مبدئيا مع إدخال تعديلات بضمنها الفصل بين المنظمات التي يتصل نشاطها بحقوق الإنسان وبين تلك السياسية. وجمد العمل بالاقتراح.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن اقتراح القانون الحالي يستند إلى معطيات قامت بجمعها المنظمة اليمينية "إم ترتسو"، بحيث يشمل اقتراح القانون الجديد أعضاء الجمعية وموظفيها أو أعضاء إدارتها.
وبحسب "إم ترتسو" فإن "دولا أجنبية تساهم في تمويل جمعيات إسرائيلية تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على محاولة تقديم دعاوى ضد ضباط في الجيش الإسرائيلي في المحاكم الدولية، وتدعو لفرض مقاطعة على إسرائيل، وعلى نزع شرعيتها".
وقالت شاكيد إن "تقرير غولدستون" الذي وجه انتقادات حادة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، "الرصاص المصبوب"، استند إلى "معلومات كاذبة قدمت من قبل منظمات إسرائيلية تمول من قبل دول أجنبية".
وبحسب شاكيد فإن "اقتراح القانون يشمل منظمتي "بتسيليم" و"مركز عدالة"، اللتين ادعتا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة تشكل خرقا للقانون الدولي لأنها موجهة ضد المدنيين وضد أهداف مدنية، واستخدم فيها قوة غير متناسبة".
ونقل عن عضو الكنيست روبرت إيلطوف، أحد المبادرين للاقتراح إلى جانب شاكيد، قوله إن "هناك جمعيات تستغل مكانتها وتعمل ضد إسرائيل، وتنشط في تدمير أسس الدولة، ولذلك يجب تقليص قدراتها".
التعليقات