أفادت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سوف يطلب من الحكومة في جلستها، الأحد القادم، تخويل لجنة وزارية باتخاذ قرارات بشأن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وجاء أن نتانياهو سيترأس اللجنة الوزارية، وأن اللجنة ستضم كلا من وزير الأمن موشي يعالون، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش.
ولفتت الإذاعة إلى أن وزير "التعاون الإقليمي" سيلفان شالوم كان قد صرح يوم أمس، الخميس، أنه لا ينفي إمكانية إطلاق سراح أسرى قبل عيد الفطر، كما صرح أن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستبدأ الثلاثاء القادم في واشنطن، مؤكدا على أن إسرائيل لن تجمد البناء في المستوطنات.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتانياهو ينوي أيضا أن يطلب من الحكومة، الأحد، المصادقة على اقتراح قانون أساس "الاستفتاء العام"، والذي يلزم بـ"إجراء استفتاء على أي تنازل عن مناطق، سواء عن طريق اتفاقيات سياسية أم عن طريق انسحاب من طرف واحد". بحسب الإذاعة.
وكانت مسودة الاقتراح قد وزعت يوم أمس على الوزراء، وتضمنت أن الحكومة تنظر إلى اقتراح القانون على أنه مهم وملح في ظل التطورات السياسية وبدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وعقب عضو الكنيست موشي فيغلين (الليكود) على ذلك بالقول إنه يجب قبول الاستفتاء إذا كان قاطعا وواضحا.
في المقابل قال الوزير سيلفان شالوم إنه إذا حسمت نتائج الاستفتاء بأغلبية غير يهودية فلن يستطيع أي رئيس حكومة تنفيذه. وأضاف أنه يجب تحديد مسألة الأغلبية مسبقا. وبحسبه فإن حسم نتائج الاستفتاء خلافا لما أسماه "رغبة الغالبية اليهودية" ستكون مركبة.
التعليقات