طعنت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ظهر اليوم، الاثنين، في خطوة نادرة وبإجماع تسعة قضاة بشرعية تعديل قانون يجيز اعتقال واحتجاز المهاجرين واللاجئين لمدة ثلاث سنوات. وقال قضاة المحكمة في قرارهم اليوم، أن التعديل المذكور (كان اقترحه رئييس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو عام 2011)، يمس بشكل لا حدود له باحق الدستوري بالحرية الذي يكفله قانون أساسي كرامة الإنسان وحريته.
وجاء قرار القضاة اليوم بعد معركة قضائية مستمرة منذ عامين عند إقرار التعديل المذكور، ضمن موجة من التشريعات العنصرية في إسرائيل، موجهة ضد الفلسطينيين في الداخل وضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة، الذين وصلوا في الأعوام الأخيرة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية .
وحدد قرار القضاة اليوم، وجود إيجاد تسوية قانونية جديدة والبدء فورا بعملية فحص ملفات كافة المعتقلين من اللاجئين والمهاجرين (طبعا من غير اليهود)، ومباشرة عمليات الإفراج عنهم. وحددت المحكمة مهلة 90 يوما للانتهاء من هذه الإجراءات، علما بأن عدد المهاجرين واللاجئين، المحتجزين في معتقلات إسرائيلية أقيمت خصيصا لهم، يبلغ اليوم 2000 شخص، وأغلبيتهم من المتسللين وطالبي اللجوء.
مع ذلك أشار القضاة في نص القرار إلى تعاطفهم مع مشاعر سكان جنوب تل أبيب، حيث يتركز غالبية المتسللين والمهاجرين الأفارقة. ودعا القضاة إلى وجوب سن قانون جديد، يجيز احتجاز اللاجئين والمتسللين لفترة أقصر من التعديل المذكور.
وكان نتنياهو بادر إلى اقتراح التعديل المذكور، في العام 2011 في أوج موجة من التحريض العنصري ضد آلاف اللاجئين والمهاجرين الأفارقة (وجلهم من السودان وأريتريا) الذين وصلوا إسرائيل في الأعوام الأخيرة. وبلغت موجة التحريض ذروتها عندما شبهت عضو الكنيست المتطرفة، من الليكود، ميريت ريجف، المهاجرين الأفارقة بأنهم سرطان في جسد الدولة الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا عن التوصل إلى اتفاق مع دولة أفريقية، تبين لاحقا أنها أوغندا، لاستيعاب المهاجرين الأفارقة مقابل تقديم دعم مادي ، ومساعدات عسكرية لأوغندا.
التعليقات