في كلمته ظهر اليوم، الثلاثاء، في ما يسمى بـ "مؤتمر رئيس الحكومة والسلطة للتطوير الاقتصادي في الوسط العربي"، الذي عقد في جامعة تل أبيب، ربط رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ما بين التطوير الاقتصادي وبين احترام القانون الإسرائيلي.
وقال نتانياهو إنه "لا يمكن ضمان التطوير الاقتصادي بدون احترام القانون. وإن هذا صحيح في مجال مكافحة الجريمة وفي مجال دفع الضرائب والالتزام بقوانين البناء". وبحسبه فإن ذلك سيؤدي إلى "تغيير وجه الدولة".
وقال نتانياهو إنه يريد رؤية دمج كل المواطنين في ما أسماه "الأعجوبة التي تدعى دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن جزءا مهما من الانتعاش الاقتصادي المستقبلي لإسرائيل سيحصل بفضل "دمج الوسط العربي في الاقتصاد".
وبحسبه يجب الاستثمار في البنى التحتية والسكن والمواصلات وفي كافة المجالات المهمة في "الوسط العربي، وأنه خصص لهذا الغرض ميزانية بقيمة 5 مليار شيكل في خطة خماسية. وقال إن هذا المخطط يهدف إلى دعم النساء العربيات اللواتي لا يشاركن بنسب كافية في سوق العمل، بحيث يستطعن الوصول إلى أماكن العمل بسهولة. على حد قوله.
يذكر في هذا السياق أن النائبة حنين زعبي كانت قد أكدت، في وقت سابق، على أنه بخلاف القضايا الأخرى فإن المؤسسة الإسرائيلية تضع على أجندتها مسألة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، لكن فقط على مستوى التصريحات، حيث يعود دمج المرأة بسوق العمل بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي لتقليله نسب الفقر والفجوات الإقتصادية مما يرضي منظمة التعاون والتنمية O.E.C.D التي تطمح إسرائيل إلى عضويتها.
وقالت أيضا إن الحكومة الإسرائيلية وإن تبنت موضوع مشاركة النساء العربيات في سوق العمل إلا أنها لم تعترف أن المشكلة تتركز بغياب أماكن عمل فيما ركزّت الحكومة الإسرائيلية على أن مشكلة المرأة العربية هي بنيوية ثقافية أو بضرورة تحسين قدرات المرأة لدمجها بسوق العمل.
التعليقات