صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على قرار إعادة تنصيب أفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية، وذلك بعد عام تقريبا من اضطراره للاستقالة بسبب توجيه تهم فساد إليه برئ منها مؤخرا.
وسيتولى ليبرمان (يسرائيل بيتينو) مهام منصبه رسميا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الكنيست الاثنين، حسبما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية.
استقالة
وكان ليبرمان (55 عاما) قد اضطر لتقديم استقالته من المنصب في كانون الأول/ ديسمبر 2012، بعد أن وجهت إليه تهم التزوير وخيانة الأمانة، وذلك لتعيينه الدبلوماسي زئيف بن أرييه، سفيرا لدى لاتفيا مكافأة له على إخبار ليبرمان بتحقيق كانت الشرطة تقوم به في شؤونه.
واعتبر الادعاء أن تعيين بن أرييه سفيرا لمكافأته يعتبر تضاربا خطيرا في المصالح، خصوصا أن ليبرمان لم يحط أحدا علما بما أخبره به بن أرييه.
وكان القضاة الثلاثة الذين نظروا في قضية ليبرمان قد قرروا، الأربعاء، أن تصرفه "لم يكن مناسبا"، لكنهم لم يقتنعوا بأن تصرفه يستحق تجريما جنائيا، لذا قرروا إخلاء سبيله بعد افتتاح الجلسة بدقائق فقط.
وقال مكتب الادعاء العام، الأحد، إنه بينما كانت تصرفات ليبرمان خاطئة من الناحية الأخلاقية، فإنه ما من " أي عقبات قانونية تمنعه منشغل منصب وزاري."
عودة تعقد الأمور
يذكر أن ليبرمان واصل شغل مقعده في الكنيست الإسرائيلي رغم استقالته من منصبه الوزاري، واستمر رئيسا لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي اتحد مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشرين الأول/ أكتوبر 2012.
وشغل ليبرمان أثناء غيابه عن وزارة الخارجية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وكان نتنياهو قد تولى وكالة منصب وزير الخارجية، ويقال إنه كان قد وعد ليبرمان بإبقاء المنصب شاغرا لحين عودته.
وتعقد عودة ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية مفاوضات السلام المتعثرة أصلا بين الفلسطينيين وإسرائيل، إذ يعتبر ليبرمان من أشد المتشددين المناهضين للعملية السلمية، وكان قد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه "إرهابي دبلوماسي"، وأنه يمثل عقبة في طريق السلام.
التعليقات