تراجعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وبعد يوم واحد، عن طلبها بموجب قرار محكمة من وسائل الإعلام تسليمها كافة الصور التي التقطت في مظاهرة الغضب في قرية حورة في النقب ضد مخطط برافر الاقتلاعي، وذلك بادعاء أنها لم تعد بحاجة للصور. ويأتي تراجع الشرطة عن طلبها هذا قبيل ساعات معدودة من مناقشة الطلب في المحكمة.
وكانت الشرطة، وبمصادقة قاضية محكمة الصلح في بئر السبع، قد أصدرت يوم أمس، الاثنين، أمرا لوسائل الإعلام بتسليمها كافة الصور التي التقطت للمواجهات العنيفة التي وقعت في قرية حورة، وذلك بذريعة الحاجة إلى الصور في التحقيق ولتنفيذ حملات اعتقال.
وكان طلب الشرطة قد أثار موجة انتقادات من قبل وسائل الإعلام، بادعاء أن ذلك يمس بحرية الصحافة. وقال محامو صحيفة "هآرتس" إن إصدار مثل هذا الأمر الجارف يعتبر مسا غير محتمل بحرية الصحافة وحرية التعبير وثقة الجمهور بوسائل الإعلام. كما اعترض على الأمر القنوات التلفزيونية التجارية وصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها على الشبكة "واينت".
وقبيل التداول في المحكمة، الذي كان مقررا في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، طلبت الشرطة سحب الأمر بذريعة "اعتبارات التحقيق" وأنه لم يعد هناك أي داع للأمر.
يذكر أن القانون الإسرائيلي يسمح للشرطة أن تطلب من محكمة الصلح إصدار أمر يلزم وسائل الإعلام بتسليم أدلة، بشكل مماثل لأمر منع النشر. وتجري مناقشة ذلك بحضور طرف واحد هو الشرطة، وبدون سماع رأي وسائل الإعلام.
التعليقات