كشفت موقع "معاريف"على الشبكة النقاب عن وجود لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية تختص بشؤون الضفة الغربية تحت مسمى "لجنة شؤون يهودا والسامرة"، عقدت مؤخرا لجنة لها حول موضوع البناء الفلسطيني في القدس ومحيطها، وخاصة المنطقة المعروفة بـ E1 . وزعمت اللجنة الإسرائيلية المذكورة أن المنطقة تتعرض "لاستيلاء معادي على الرض من قبل العرب، عبر البناء غير المرخص على أراض للدولة، وحول الشوارع المؤدية للقدس تحت رعاية وبمساندة السلطة الفلسطينية ومنظمات أجنبية".
وبحسب معاريف فقد أعلن رئيس اللجنة ، موطي يوغيف، في ختام جلسة اللجنة المذكورة أن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والإدارة المدنية ،لا يقوم بفرض القانون، عدا عن عدم استنفاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة لتنظيم أمر "الاستيطان العربي والبدوي وفق سياسة حكومة إسرائيل".
وتشير تصريحات يوغيف هذه إلى وجود نية إسرائيلية لتكرار نفس الذرائع التي تستخدمها في النقب لمصادرة أراضي الفلسطيني البدو، بعد اتهامهم بالسيطرة على أراضي الدولة.
وفي هذا السياق طالبت اللجنة حكومة إسرائيل ووزارة الأمن بـ"تنظيم أمر التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية عموما وفي منطقة E1 على نحو خاص وفقا لقوانين ومصالح حكومة إسرائيل وليس وفقا "لمصالح جهات خارجية".
كما طالبت اللجنة الإدارة المدنية و"سلطات القانون" بفرض قوانين البناء، ووضع مسألة منع "السيطرة على أراضي الدولة" في سلم أولوياتها، وخاصة في المناطق الواقعة على الطرق الرئيسية للمستوطنات اليهودية وفي المنطقة E1 "ذات الأهمية الإستراتيجية لعاصمة إسرائيل".
وزعم ماركو بن شبات ، مدير وحدة المراقبة في الإدارة المدنية أن الحديث لا يدور عن بناء ليس غير مرخص وإنما عن سيطرة فلسطينية على أراضي الدولة. واتهمت جهات في الإدارة المدنية المحكمة الإسرائيلية العليا بوضع العراقيل أمام تطبيق أنظمة وقوانين البناء.
التعليقات