تبحث لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اليوم مشروع قانون لرفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25 بموجب الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ومن شأن قرار من هذا النوع أن يحرم الأحزاب الصغيرة، وعلى راسها الأحزاب العربية من فرصة تمثيلها.
•
وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن تسيبي ليفني رئيسة حزب "الحركة الممثل بعضوين، تسعى لحشد معارضة للقانون، وتجري اتصالات مع مع الليكود للتوصل إلى اتفاق لرفع نسبة الحسم إلى 3% ، وتقاطع مصلحتها مع حزب البيت اليهودي برئاسة أوري ارئيل الذي يخشى عدم عبور حزبه نسبة الحسم في حال قرر خوض الانتخابات منفردا دون ائتلاف مع أحزاب اليمين.
لكن فرص إحباط مسعى نتنياهو-ليبرمان تبدو ضئيلة، فقد نقلت الصحيفة عن مسؤول في الليكود أن احتمال تغيير الاتفاق ضئيل جدا، مؤكدا أن النسبة لن تقل عن 3.25%، ويحظى الاقتراح على أغلبية، مشيرا إلى أن إمكانية التفاوض حوله محدودة.
ويتوقع أن يستمر بحث مشروع القانون حتى يوم الأربعاء، وهناك من يرى في المعارضة إمكانية إحباطه حينما يعرض على الهيئة العامة للكنيست للتصويت. وحذر رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، من إقرار رفع نسبة الحسم، وقال إن هذه الخطوة ليست عبثية وهي مخططة وتهدد التعددية والديمقراطية.
جمعية حقوق المواطن تحذر: رفع نسبة الحسم يشكل خطراً حقيقياً على تمثيل الأقليات
وحذّرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في ورقة موقف قدمتها لأعضاء اللجنة من مغبة المصادقة على هذه الاقتراحات، لما فيها من مسٍ في التمثيل السياسي للأقليات في اسرائيل، خاصةً الأقلية العربية والحاريديم.
وتشير ورقة الموقف، التي قدمتها المحامية ديبي غولد حيو بإسم الجمعية، على ان التجربة في العالم أثبتت ان رفع نسبة الحسم تمس في المشاركة السياسية، وبالأخص المشاركة السياسية للأقليات. لهذا هنالك خوف حقيقي من المس في حق المواطنين العرب والحاريديم للتمثيل السياسي.
كما تشير ورقة الموقف إلى ان رفع نسبة الحسم ستزيد من الاصوات "الضائعة" التي هدرت لصالح احزاب لم تعبر نسبة الحسم، والى ان انخفاض وتيرة المنافسة بين الأحزاب، تقلل بشكل ملحوظ في المشاركة السياسية في الانتخابات، مما يؤدي إلى زيادة قوة الأحزاب الكبيرة بشكل لا يتطابق مع القاعدة الجماهيرية ونسبة الدعم الحقيقية لهم على ارض الواقع.
وتورد ورقة الموقف امثال من دول عدة في العالم تتبع آليات أخرى لتثبيت الحكم دون اللجوء لرفع نسبة الحسم وذلك لمنع المس في التمثيل السياسي للأقليات في البرلمان، منها آليات سياسية مركبة تضمن تمثيل سياسي يتطابق مع التعددية السكانية في الدولة، واجراءات خاصة تهدف الى عدم المس في التمثيل السياسي للأقليات القومية والاثنية- من ضمنها منح "اعفاء" من تقييد نسبة الحسم لأحزاب تمثل اقليات.
هذا وقالت المحامية ديبي غولد حيو ان "التجربة تؤكد ان رفع نسبة الحسم تمس في التمثيل السياسي للاقليات، تؤدي الى انخفاض في نسبة التصويت والى المس في ثقة الجمهور في المسار السياسي، خاصةً لدى العرب والحاريديم. في نفس الوقت، لا يوجد إثبات البتة ان هذا الاجراء سيعزز من تثبيت الحكم. من المرفوض استغلال نسبة الحسم كوسيلة طاغية بيد الأغلبية القوية".
التعليقات