طالبت لجنة مكافحة العنصرية في اسرائيل وزير المالية، يائير لبيد، بتعويض متضرريعمليات "دمغة الثمن" العرب من مواطني اسرائيل على الاضرار بالممتلكات التي سببتها لهم هذه العمليات العدائية اسوة باليهود.
اللجنة التي تضم 31 منظمة حقوق انسان تعمل في المجتمع العربي وفي اسرائيل، طالبت بمساواة العرب ضحايا الاعمال الارهابية باليهود الذين يحصلون على التعويض من صندوق تعويضات (ضريبة الاملاك) استنادا الى قانون ضريبة الاملاك وصندوق التعويضات.
واستندت اللجنة في طلبها الى قرار الحكومة الاسرائيلية، الذي اتخذته في حزيران الماضي، بالاعلان عن منظمة "دمغة الثمن" كمنظمة غير قانونية. وقالت المحامية ايتي ماك التي وقعت الطلب ان سلطة ضريبة الاملاك تفسر القانون تفسيرا مميزا، حيث تحتسب العمليات التي تنفذ ضد العرب الفلسطينيين عمليات عنصرية وليست عمليات عدائية، بينما يحظى اليهود بكافة الفرص التي يمنحها القانون تشمل كل مس على خلفية النزاع العربي الاسرائيلي.
التعليقات