اتهم وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان الفلسطينيين بـ "تكرار سيناريوهات التراجع عن التوقيع على الاتفاقات مع اسرائيل في اللحظة الأخيرة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبرمان خلال اجتماع مع السفراء الاجانب اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني.
وقال أن الفلسطينيين يكررون نمطا اتبعوه في الماضي ويتمثل في التراجع في اللحظة الاخيرة قبل التوقيع على الاتفاقات مع اسرائيل .
واضاف: " ماحدث في الاسبوع الماضي هو أننا اقتربنا من إبرام اتفاق شامل مع الفلسطينيين"، في إشارة إلى الاتفاق الذي كان مطروحا على الطاولة، والذي تضمن الافراج عن الجاسوس الاسرائيلي المحتجز لدى الولايات المتحدة جوناثان بولارد، وكان يهدف إلى استمرار المفاوضات بعد المهلة المحدد لها التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وتابع: " كان الامر معقدا وبعد ثمانية أشهر، وبعد جهود حقيقية واستعداد من جانبنا للمضي قدما، فجأة طلب الفلسطينيون الانضمام إلى 15 وكالة تابعة للامم المتحدة".
وشبه ليبرمان الخطوة الفلسطينية برفض الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في اللحظة الاخيرة في كامب ديفيد في عام 2000 التوقيع على اتفاق مع رئيس الوزراء آنذاك ايهود باراك، وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فعل نفس الشيء بعد مؤتمر انابوليس، ولم يوقع على اتفاق مع رئيس الوزراء انذاك ايهود اولمرت في عام2008.
وتابع ليبرمان انه بعد كل حالة من الحالات في الماضي "لم يشأ زعماء معينيون ودول معينة القاء اللوم على الفلسطينيين عن تخريب اتفاق، وفي بعض الاحيان بدأوا في القاء اللوم على اسرائيل وممارسة الضغط علينا".
واستطرد: " ان اسرائيل اثبتت من خلال التوقيع على اتفاقيات سلام مع مصر والاردن، والتوقيع على اتفاق اوسلو مع الفسطينيين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة "استعدادها للتوصل الى اتفاق نهائي "مع الفلسطينيين".
وقال: " مستعدون للحديث والتفاوض ولكن لن نقبل اي خطوات احادية الجانب".
وكان اجتماع تفاوضي جديد عقد يوم الخميس الماضي بين الاسرائيليين والفلسطينيين برعاية المبعوث الأمريكي، وقد انتهى دون تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد استئناف المفاوضات التي تعثرت برفض إسرائيل احترام تعهدها بإطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، مما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاعلان عن بدء إجراءات الانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية.
وردت اسرائيل على هذه الخطوة بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، شملت عدم تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
وصرح مسؤول اسرائيلي، لم يذكر اسمه، لصحيفة "يديعوت احرونوت " أن اسرائيل ستخصم قيمة الديون المالية المستحقة على السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.
واستطرد أن اسرائيل سوف توقف تطوير حقول الغاز قبالة سواحل قطاع غزة.
التعليقات