ظهرت خلافات داخل ائتلاف حكومة نتنياهو في أعقاب تعهده يوم أمس بتتشريع قانون أساس يعرف إسرائيل بأنها «دولة يهودية». وبحسب صحيفة هآرتس فإن مسؤولين في حزب «يش عتيد» وحزب «هتنوعا» العلمانيين هددوا بالانسحاب من الائتلاف في حال "أصر نتنياهو على وضع ثقله خلف هذا القانون".
المفارقة هنا، هو أن جميع أحزاب الائتلاف والمعارضة في الدائرة السياسية الإسرائيلية متفقين من حيث المبدأ على «يهودية إسرائيل» لكنهم يختلفون في التفاصيل، وكانت وزيرة القضاء تسيبي ليفني قد عبرت عن هذا الاختلاف في السابق من خلال توجيه اسئلة لممثلي التيار الديني: أي يهودية؟ يهودية قومية ديمقراطية، أم يهودية دينية؟ وتطالب ليفني بأن تكون «دولة علمانية يهودية ديمقراطية".
وبعد وقت قصير من إعلان نتنياهو بأنه سيعمل شخصيا على الدفع بقانون «يهودية إسرائيل»، قالت مصادر في محيط ليفني، إنها ستعمل على تجميده في اللجنة الوزارية للتشريع التي ترأسها. فيما قالت ليفني: " لن نقبل باي شكل من الاشكال، المس، أو إضعاف، أو هيمنة المفاهيم اليهودية على المفاهيم الديمقراطية". واضافت: "هذا جوهر إعلان الاستقلال، وهذا اساس وجودنا».
وتشارك «ييش عتيد» ليفني في وجهة نظرها، وتقدم «ديمقراطية إسرائيل» على يهوديتها. ونقلت صحيفة «هآرتس» صباح اليوم عن «مصادر في الائتلاف» قولها: إذا «مضى نتنياهو في سن القانون ووضع كل ثقله لدفعه قدما، فذلك سيعني تفكيك الائتلاف». ولم يصدر حزب «ييش عتيد» بيانا رسميا يعبر فيه عن موقفه لكن المصادر حذرته: "إذا قررت «ييش عتيد» البقاء في الحكومة فمن المفضل أن تؤيد القانون".
وكان نتنياهو، صرح في خطاب ألقاه عشية الذكرى الـ66 لقيام اسرائيل في بيت ديزنغوف في تل أبيب، وهو المكان الذي أعلن منه بن غوريون عن إقامة دولة اسرائيل، "سأدعو (لوضع) قانون أساسي يعرف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي".
وأشار نتنياهو إلى رفض الفلسطينيين لمطلبه بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية خلال محادثات التسوية التي عقدت في الآونة الأخيرة.
نتنياهو انتقد الذين يحذرون من تحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية، اذا لم تتنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة وفي ذات الوقت يرفضون إصراره على مطلب الاعتراف باسرائيل دولة يهودية، قائلا: لا يمكن الاعتراف بدولة قومية فلسطينية دون الحصول على اعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
التعليقات