تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته عضو الكنيست من "البيت اليهودي، اييلت شكيد، ويسعى للحيلولة دون الافراج عن أسرى فلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم القانونية، ما يعيق تنفيذ صفقات سياسية لاطلاق سراح أسرى .
ويقضي القانون بتقييد صلاحية الرئيس الإسرائيلي بالموافقة على الافراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك من خلال تضمين قرار المحكمة التي تصدر حكماً بمدى الحياة عبارة "عقوبة مدى الحياة كاملة"، للحيلولة دون تقصير مدة الاعتقال أو الإفراج المبكر عن المحكومين من الأسرى الفلسطينيين.
ويهدف القانون إلى تكبيل أيدي السياسيين الإسرائيليين ومنع تنفيذ صفقات تبادل أسرى أو الإفراج عن أسرى كبادرة حسن نية في نطاق عملية سياسية.
ويحظى القانون بدعم أعضاء كنيست من مختلف الكتل اليمينية في الكنيست.
التعليقات