يتواصل تقديم مشاريع القوانين المتطرفة في الكنيست الإسرايلي، فقد صادقت الكنيست يوم أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض شروطا تعجيزية على منح العفو لأسرى فلسطينيين.
مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يعكوف ليتسمان(يهدوت هتوراة)، ينص على أن اي «سجين ارتكب مخالفة بدوافع قومية لا يمكنه الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إلا بعد أن يقوم بدفع التعويضات للمتضررين ».
ومر القانون بتأييد 43 عضو كنيست ومعارضة 16.
وبموجب قانون الأساس المعمول به يتمتع الرئيس الإسرائيلي بصلاحية كاملة لمنح العفو أو تخفيض عقوبة اي سجين، وإذا ما أقر قانون ليتسمان لن يكون بمقدوره منح العفو أو خفض عقوبة اي أسير فلسطيني إلا بعد أن يقوم بتعويض المتضرين.
عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس) التي اعترضت على مشروع القانون قالت: " تريدون سحب المرونة السياسية من الحكومة من أجل إحباط أي اتفاق سياسي. فضلا عن ذلك أنتم تميزون بين دم وآخر".
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت مطلع الأسبوع على مشروع قانون يقضي بمنع منح العفو أو تخفيض الحكم على أسرى فلسطينيين. وتقدم الوزير يعقوب بيري(ييش عتيد) الثلاثاء بطعن عليه، ما يعني إعادته لمداولات الحكومة وإجراء تعديلات عليه. وطالب بيري بعدم تبني هذا القانون من قبل الحكومة وعدم تقديمه للكنيست للتصويت عليه، الأمر الذي اثار غضب حزب البيت اليهودي، حيث رد وزير الاقتصاد نفتالي بينت على هذا الطعن بالقول "ان كبح قانون ضد اطلاق سراح المخربين هو وصمة عار لحزب يوجد مستقبل ، مؤكدا بأن حزبه سوف يعمل ويستخدم كافة الطرق كي يمر هذا القانون " .
التعليقات