أثار تشكيل وزارة الأمن والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لجنة للتحقيق في الإدعاءات المتعلقة بجرائم الحرب التي أثيرت بعد الضربات الجوية التي استهدفت مؤخرا عددا من النشطاء الفلسطينيين، أثار تساؤلات بديهية حول تركيبة هذه اللجنة وهوية أعضائها، ناهيك عن حدود صلاحياتها وفيما اذا كان هدفها اسباغ الشرعية على ممارسات الجيش الاسرائيلي تلك التي وصفت بأنها جرائم حرب أم لها أهداف أخرى.
صحيفة "هارتس" التي أوردت النبأ وفتشت هن اجوبة لبعض تلك الأسئلة تمكنت فقط من التوصل الى ان رئيس اللجنة هو قاض متقاعد فيما لم تتمكن من معرفة حتى فيما اذا عمل في محكمة صلح أو محكمة مركزية، وتضم اللجنة في عضويتها "جنرال متقاعد" من "الشاباك" (جهاز الامن الإسرائيلي العام) وخبير في القانون الدولي.
واوردت الصحيفة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان اللجنة تحقق حاليا في "عدة عمليات" كهذه يعتقد بأنها غير قانونية.
وأشار الجنرال داني افروني في آذار/مارس الماضي الى إنشاء هيئة خارجية للتحقيق في مشروعية "القتل المستهدف"، ولكن تجنب التعليق على اعضاء هذه اللجنة والمشاركين في مداولاتها. ورفض افروني أيضا الرد ما إذا عقدت اللجنة اجتماعا للنظر في المطالب التي أثيرت حول الأضرار المدنية التي من المحتمل ان تشكل جزءا من جرائم الحرب التي تعهد الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيها.
يشار الى ان اللجنة الحالية هي ثالث لجنة شكلت في أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن القضية المتعلقة باغتيال احد قياديي حركة حماس، صلاح شحادة في عام 2002، والتي أدت الى مقتل 14 مدنيا في غزة بمن فيهم أطفال، وفقا لصحيفة هآرتس.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن عملية إغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في 23 تموز/يوليو 2002 أدت إلى مقتل 18 فلسطيني بينهم ثمانية أطفال، كانت جراء قصف جوي بإلقاء قنبلة تزن طنا ألقتها طائرة إسرائيلية من نوع (اف 16) على بناية في حي مزدحم بمدينة غزة.
فيما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن يتم التحقيق في مقتل شحادة. وكان الفريق المكلف بالتحقيق برئاسة المحامي العام العسكري آنذاك تسبي عنبار وبرئاسة الجنرال اسحق ايتان، إضافة الى رئيس سابق لأحد افرع جهاز "الشاباك".
التعليقات