تعتزم حكومة إسرائيل شن حملة دبلوماسية تسعى من خلالها إلى تقويض التأييد الدولي المتوقع لحكومة الوحدة الفلسطينية الجاري تشكيلها في أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحملة الإسرائيلية ستتركز في الولايات المتحدة من خلال حوار مع الإدارة الأميركية ونشاط مكثف مع جهات في الكونغرس الأميركي.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس السبت، أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيُعلن غدا، الاثنين. وأضاف أن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها ستقاطع حكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن عباس قوله إن "لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها".
وشدد عباس على أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستضم وزراء مستقلين "تكنوقراط" وأنه "ليس لهم علاقة بأي فصيل سواء فتح أو حماس أو غيرهما". وأشار إلى أن الحكومة ستتبنى برنامجه وسياسته، وهي الاعتراف بدولة إسرائيل، ونبذ "الإرهاب" والاعتراف بالشرعية الدولية، وأن الجانب الفلسطيني مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى، إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والتركيز على ملف الحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المفاوضات، وأن تتوقف إسرائيل عن الاستيطان خلال هذه الفترة.
ونقل موقع "واللا" الالكتروني اليوم عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه بالنسبة لإسرائيل فإن "خدع الفلسطينيين لن تغير شيئا. وهذه حكومة تستند إلى حلف مع حماس، التي يعرفها المجتمع الدولي بأنها منظمة إرهابية. واختيار أبو ما زن الانضمام إلى هذه المنظمة الإرهابية يثبت أنه ليس شريكا للسلام مع إسرائيل".
رغم ذلك فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المجتمع الدولي، وبضمنه الولايات المتحدة، سيعترف بحكومة الوحدة الوفاق الفلسطينية بعد تبنيها لشروط الرباعية الدولية الثلاثة.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن الإدارة الأميركية سارعت إلى إبلاغ إسرائيل بأن الأنباء التي ترددت حول دعوة رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، لزيارة واشنطن "ليست صحيحة".
التعليقات